اتفاقية مونترو.. أكد مصدر في الحكومة التركية اليوم الثلاثاء أن أنقرة لا تعتزم السماح بمرور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود، رغم تقارير إعلامية عن ضغوط تمارسها دول في حلف الناتو لتوسيع إمكانية الوصول إلى المنطقة. وأوضح المصدر لوكالة ريا نوفوستي أن اتفاقية مونترو تظل الإطار القانوني الملزم الذي يحكم مرور السفن الحربية، وأن تركيا تراقب بدقة الالتزام ببنودها ولا تسمح بالتحايل عليها. وشدد المسؤول على أن بلاده تواصل الالتزام بالتعهدات الدولية المنظمة لمرور السفن الحربية عبر المضائق الاستراتيجية التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط. تتمسك تركيا باتفاقية مونترو وترفض السماح بمرور السفن الحربية عبر مضائقها رغم ضغوط تمارسها دول في حلف الناتو.
أنقرة ترفض السماح بمرور السفن الحربية عبر المضائق
أكد المصدر الحكومي التركي أن السفن الحربية لا يُسمح لها بالمرور عبر المضائق التركية، مشدداً على أن أنقرة تراقب بدقة الالتزام بـاتفاقية مونترو الموقعة عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، والتي تنظم حركة الملاحة البحرية في المضائق الحيوية. وتعتبر هذه الاتفاقية وثيقة دولية بالغة الأهمية تحدد شروط مرور السفن التجارية والحربية، وتمنح تركيا السيادة الكاملة على إدارة حركة الملاحة في هذه الممرات المائية الاستراتيجية. ويأتي هذا الرفض القاطع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث تسعى أنقرة إلى الحفاظ على توازن دقيق بين مختلف الأطراف المتنازعة دون الانحياز لأي طرف.
دول في الحلف الأطلسي تسعى لتوسيع الوصول إلى البحر الأسود
كانت صحيفة تركيا الموالية لحكومة أنقرة قد أفادت بتعرض البلاد إلى ضغوط من جانب عدد من دول الحلف الأطلسي بهدف السماح بمرور أكثر حرية للسفن الحربية عبر البوسفور والدردنيل، في ظل استمرار التوتر في البحر الأسود. وتسعى هذه الدول إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد، غير أن تمسك أنقرة بـاتفاقية مونترو يشكل عائقاً قانونياً أمام تحقيق هذه الطموحات. ويعكس هذا الموقف التركي المستقل رغبة أنقرة في الحفاظ على سياستها الخارجية المتوازنة، وعدم الانجرار وراء أجندات قد تزعزع الاستقرار الإقليمي أو تعرض مصالحها الوطنية للخطر.
مراقبة دقيقة للالتزام بالتعهدات الدولية
تشدد تركيا على أن التزامها بـاتفاقية مونترو يعكس احترامها للقانون الدولي والتعهدات التاريخية التي قطعتها على نفسها منذ عقود. وتعتبر المضائق التركية من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبرها آلاف السفن سنوياً محملة بالبضائع والنفط والغاز، مما يجعل أي تغيير في نظام المرور ذا تداعيات اقتصادية وأمنية كبيرة. ويحظى الموقف التركي بدعم واسع من الخبراء القانونيين الذين يرون أن أي مساس بالاتفاقية قد يفتح باباً للفوضى ويعرض الأمن البحري العالمي للخطر. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي للحصول على المعلومات الكاملة.
