أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية تدخل مرحلة جديدة تستهدف الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى التكامل الاقتصادي الشامل، عبر إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر وسلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل أمام منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، الذي استضافه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العُمانية، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال المصري.
ورحب الوكيل بالوفد العُماني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وما تحظى به من دعم سياسي واقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفتح المجال أمام نقل التعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر اتساعًا يقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك.
وأوضح أن التوافق بين رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 يمثل قاعدة قوية لبناء شراكات طويلة الأجل، وإنشاء ممرات لوجستية وصناعية وتجارية تربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي، بما يحول الموقع الجغرافي المتميز للبلدين إلى فرص استثمارية وقيمة اقتصادية مضافة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية جاءت ثمرة تحركات مشتركة خلال الفترة الماضية لدفع مجتمع الأعمال في البلدين نحو مزيد من التعاون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على زيادة الصادرات والواردات، وإنما تمتد إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق التصنيع والتكامل في سلاسل الإنتاج والقيمة.
وأكد الوكيل أن مصر بما تمتلكه من قاعدة صناعية وسوق استهلاكية ضخمة وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، تمثل بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، في حين تتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة للأسواق الخليجية والآسيوية والمحيط الهندي، بما يخلق فرصًا حقيقية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة بين البلدين.
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجتمع الأعمال المصري والعُماني إلى تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات فعلية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي واللوجستيات والنقل والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات المالية والرقمية.
وشدد على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار، مؤكدًا استعداد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للتنسيق مع الجهات المعنية ونظيره العُماني لتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية وربط مجتمع الأعمال في البلدين.
واختتم الوكيل بالتأكيد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية المصرية–العُمانية، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والتوافق بين رؤيتي البلدين، إلى جانب الإمكانات والمزايا التنافسية التي يمتلكها كل طرف، تهيئ الطريق أمام شراكة اقتصادية أكثر قوة، وتحويل التعاون المصري–العُماني إلى نموذج للتكامل الاقتصادي العربي.
