خرج رشيد الحمري، رئيس جماعة الصخيرات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوضيح إلى الرأي العام بشأن عدد من المنشورات والتدوينات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول أخباراً وصوراً ومعطيات مرتبطة بعدد من المشاريع والأوراش التي تعرفها الجماعة، أو بأنشطة رئيس المجلس الجماعي. وأكد الحمري أن هذه المنشورات لا تصدر عنه شخصياً ولا عن مصالح الجماعة، كما أنها لا تتم بتوجيه أو طلب أو تنسيق معه، مشدداً على أن أصحاب الصفحات والحسابات التي تنشر تلك المضامين يتحملون كامل المسؤولية عما يرد فيها. يتبرأ رئيس جماعة الصخيرات رشيد الحمري من منشورات متداولة على مواقع التواصل ويرفض تحميله مسؤولية مضامين ينشرها الغير.
فصل واضح بين المسؤولية المؤسساتية والصفة الانتخابية
شدد رئيس جماعة الصخيرات بصفته مرشحاً للانتخابات التشريعية على حرصه التام على الفصل بين صفته الانتخابية ومسؤوليته المؤسساتية كرئيس للمجلس الجماعي، مؤكداً التزامه بالقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للعملية الانتخابية. وأوضح الحمري أن هذا التوضيح يأتي حرصاً منه على احترام القوانين والضوابط المؤطرة للفترة الانتخابية، وتفادياً لأي التباس قد ينشأ جراء تداول محتويات مرتبطة بالشأن الجماعي في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويعكس هذا الموقف وعياً قانونياً بأهمية التمييز بين التواصل المؤسساتي الرسمي والعمل الدعائي الانتخابي في المرحلة الحرجة التي تسبق الاقتراع.
أصحاب الصفحات يتحملون كامل المسؤولية القانونية
أوضح رئيس جماعة الصخيرات أن إعادة نشر أخبار أو صور أو معطيات تتعلق بالمشاريع الجماعية أو بالعمل المؤسساتي من طرف صفحات أو أشخاص بشكل تلقائي تتم دون طلب أو تعليمات أو تنسيق معه، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية مضامين ينشرها الغير لمجرد ارتباطها بالشأن الجماعي. وشدد على أن أصحاب الصفحات والحسابات التي تنشر تلك المضامين يتحملون كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يرد فيها من معطيات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. ويأتي هذا التأكيد في ظل تنامي ظاهرة الحسابات الموازية التي تنشط بشكل غير رسمي خلال الفترات الانتخابية.
دعوة للتحلي بالمسؤولية في ظل حساسية المرحلة
دعا رئيس جماعة الصخيرات مختلف الصفحات والحسابات والمتابعين إلى التحلي بالمسؤولية واحترام القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين التواصل المؤسساتي والعمل الانتخابي، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية. وتعتبر هذه الدعوة رسالة واضحة إلى جميع الفاعلين الرقميين بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر الفضاء الرقمي خلال الفترات الانتخابية. كما تعكس رغبة المرشحين الجادين في خوض منافسة شريفة ونزيهة ترتكز على البرامج والأفكار بعيداً عن أي ممارسات قد تشوش على النقاش العمومي. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
