حظر حسابات القاصرين.. أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام اليوم الخميس الثالث عشر من غشت الجاري إغلاق أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حساب يُشتبه في أن أصحابها أستراليون تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً، وذلك منذ دخول حظر حسابات القاصرين الأسترالي حيز التنفيذ. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقواعد الجديدة وتفادي أي إجراءات تنظيمية محتملة، في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد منصات لم تعتبرها ملتزمة بشكل كاف. تغلق شركة ميتا أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حساب لأستراليين قاصرين تطبيقاً للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ دجنبر الماضي.
تعطيل أربعمائة واثنين وستين ألف حساب على إنستغرام
حسب ما أورته وكالة رويترز، أوضحت شركة ميتا أنها عطلت أربعمائة واثنين وستين ألف حساب على إنستغرام ومائتين وأربعة وتسعين ألف حساب على فيسبوك، خلال الفترة الممتدة من الأشهر التي سبقت دخول القيود الأسترالية حيز التنفيذ في دجنبر الماضي وحتى يونيو. وتتجاوز هذه الأرقام ما أعلنته الشركة في يناير حين قالت إنها أزالت ثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف حساب على إنستغرام ومائة وثلاثة وسبعين ألف حساب على فيسبوك. وأكدت ميتا رغبتها في الامتثال لـحظر حسابات القاصرين رغم المعارضة الصريحة التي أبدتها الشركة إلى جانب منصات أخرى تجاه هذه الإجراءات التنظيمية غير المسبوقة على مستوى العالم.
ثمانية من كل عشرة قاصرين يواصلون الاستخدام
كشفت معطيات حكومية ودراسات مستقلة أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً ظلوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق حظر حسابات القاصرين، في وقت لم تنشر فيه منصات أخرى بيانات مماثلة بشأن مدى امتثالها خلال الفترة الزمنية نفسها. واتهمت السلطات الأسترالية منصات التواصل الاجتماعي بمحاولة عرقلة تطبيق الحظر، في وقت تتجه فيه دول أخرى إلى دراسة إجراءات مماثلة لفرض قيود عمرية على استخدام هذه المنصات. وتعكس هذه الأرقام الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي لاستخدام الأطفال والمراهقين للشبكات الاجتماعية.
عقوبات تصل إلى تسعة وتسعين مليون دولار أسترالي
رفعت أستراليا العقوبات القصوى المفروضة على المنصات التي لا تلتزم بـحظر حسابات القاصرين إلى تسعة وتسعين مليون دولار أسترالي أي ما يعادل نحو تسعة وستين فاصل خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، كما منحت الهيئة التنظيمية صلاحيات أوسع للحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة للتحقق من مدى احترام المنصات للقيود المفروضة. وأقرت الحكومة الأسترالية هذه القواعد غير المسبوقة على مستوى العالم استناداً إلى مخاوف مرتبطة بتأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين. وتعكس هذه الإجراءات تشدداً متزايداً في تعامل السلطات مع شركات التكنولوجيا لوضع ضوابط عمرية أكثر صرامة. ولمتابعة آخر المستجدات التكنولوجية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لهيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية للحصول على المعلومات الكاملة.
