في خطوة تهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على تدبير العقود العمومية، تقرر رسمياً توسيع قاعدة استثناءات الصفقات بإضافة نوعين جديدين إلى لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها عبر اتفاقات خاضعة للقانون العادي. وبموجب هذا التعديل الوارد ضمن قرار رسمي صدر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أصبحت العمليات المتعلقة بالإرشاد لاحتياجات الدفاع الوطني وأعمال تحويل الشبكات تُدبر خارج الإطار المسطري التقليدي. يوسع المغرب استثناءات الصفقات العمومية بإضافة مجال الدفاع الوطني وتحويل الشبكات لمنح الإدارة مرونة إدارية وعملية أكبر.
مرونة إدارية لاحتياجات الدفاع الوطني
يستند القرار، المذيل بإمضاء الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، بصفة مباشرة إلى المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية، إذ قام بتتميم الملحق رقم واحد المرفق بالمرسوم ليُدرج رسمياً الأعمال الجديدة المذكورة. وينتظر أن يمنح هذا القرار مرونة إدارية وعملية أكبر للإدارة العمومية في إبرام هذه الأنواع المحددة من العقود، بعيداً عن التعقيدات المسطرية الكلاسيكية. ويهدف هذا الإجراء تحديداً إلى تلبية احتياجات الدفاع الوطني بفعالية ونجاعة، نظراً للطبيعة الاستعجالية والحساسة التي تتسم بها هذه العقود التي تتطلب سرية وسرعة في التنفيذ لا تتوافقان مع المساطر الطويلة لطلبات العروض التقليدية.
تحويل الشبكات خارج المساطر الكلاسيكية
تشمل استثناءات الصفقات الجديدة أيضاً أعمال تحويل الشبكات المبرمة عقودها مع مديري هذه الشبكات، وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية للمرافق العمومية. ويتضمن الملحق رقم واحد من المرسوم مجموعة من الأعمال والخدمات التي تُستثنى من مسطرة طلب العروض وتُبرم وفقاً للقانون العادي نظراً لطبيعتها الاستعجالية أو طابعها الاحتكاري أو ارتباطها بتعريفات مقننة مسبقاً. ومن أبرز هذه الأعمال التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والاشتراك في شبكات المواصلات وعقود كراء العقارات واقتنائها، فضلاً عن أتعاب المهن الحرة ذات الطابع القانوني والخدمات البريدية والعلاجات الطبية.
قرار رسمي مذيل بإمضاء فوزي لقجع
صدر القرار الرسمي بتوسيع استثناءات الصفقات بتاريخ التاسع عشر من صفر ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجرية الموافق لثالث غشت الجاري، ونشر في العدد سبعة آلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين من الجريدة الرسمية. وتأتي الإضافات الجديدة لتندمج مع اللائحة السابقة التي تشمل أيضاً الاشتراكات في النشرات الرسمية والجرائد والمجلات واقتناء التحف الفنية والمقتنيات المتحفية، ما يعزز من كفاءة الإدارة في تسيير نفقاتها المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحديث المنظومة القانونية للصفقات العمومية بما يتلاءم مع متطلبات العصر. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية للحصول على المعلومات الكاملة.
