الجمعيات الأمازيغية.. بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية جددت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب دعوة النخب السياسية ومكونات النسيج الحزبي المغربي من أجل تحيين رؤاها ومخططاتها وبرامجها لفائدة الأمازيغية.
وشددت الجمعيات الأمازيغية على أهمية الالتزام بتنزيل مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المكتسبات اللغوية والثقافية للأمازيغية. توجه الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية نداءً للأحزاب المغربية لتحديث برامجها الانتخابية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قبل الاستحقاقات التشريعية.
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومراجعة المراسيم الغابوية
دعت الجمعيات الأمازيغية ذاتها إلى مراجعة مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي ذات الصلة.
وطالبت في الوقت ذاته بالعمل على إلغاء المراسيم التي وقعها رئيسا الحكومة السابق والحالي في مجال التجويد الغابوي، مع العمل على وقف تمديد وتوسيع المجال الغابوي إلى الملك الخاص للأفراد.
إحداث مؤسسة وطنية لمكافحة التمييز العنصري والعرقية
على صعيد آخر دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث مؤسسة وطنية عمومية لرصد ومعالجة مكامن التمييز ذي الصبغة العنصرية والعرقية ومحاربته، وتقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب.
وطالبت الجمعيات الأمازيغية بمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعات سواء العمومية أو الخصوصية لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري في جميع المؤسسات الإعلامية.
تنقيح الفضاء العمومي من التعابير الإقصائية والعنصرية
حثت الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب على تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية.
ومن بين هذه التعابير المغرب العربي والظهير البربري، مشددة على ضرورة إعمال مبدأ التمييز الإيجابي في وضع البرامج واعتماد إجراءات تمنع كافة أشكال الاستلاب المادي واللامادي الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية.
وتهدف هذه المطالب إلى الاحتفاظ واستعادة الطوبونوميا الأمازيغية لمكانتها التاريخية ووقف تعريب محيطها وتفتيت هويتها الثقافية، بما يعزز الحضور الفعلي للأمازيغية في مختلف المجالات.
كما نادت الجمعيات الأمازيغية برفع الإقصاء المستمر ضد مقومات الأمازيغية بالمهجر لغة وثقافة واعتماد مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في كل الإجراءات والقرارات ذات الصلة بمغاربة العالم.
وعلاقة بالعمل السياسي والتشريعي بالغرفة الأولى للبرلمان دعت الفيدرالية إلى الالتزام بالعمل من أجل التأسيس لاتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لأمجادها وتاريخها بربوع المنطقة.
ومن مطالب الجمعيات الأمازيغية أيضاً مراجعة القوانين التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية بما في ذلك قانون المسطرتين الجنائية والمدنية وقانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم.
كما حثت الحكومة المقبلة على إعادة النظر في الكيفية التي تدرس بها الأمازيغية ضمن منظومة التربية والتكوين واعتمادها في التعليم الأولي وتدريسها لأبناء وبنات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ولمتابعة آخر المستجدات الوطنية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للحصول على المعلومات الكاملة.
