«الذكاء الاصطناعي» يدخل أروقة العدالة.. النيابة الإدارية تدرب أعضاءها على توظيف تقنيات الـGenerative AI بأمان ومسؤولية
في خطوة جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وتعزيز جاهزية أعضائها للتعامل مع تقنيات المستقبل، نظمت النيابة الإدارية ورشة عمل بعنوان «Generative AI»، بمشاركة 25 عضوًا من أعضاء الهيئة، وذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء تنظيم الورشة بالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة.
ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» فعاليات الورشة بمقر مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، حيث تناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وشملت فعاليات الورشة التعريف بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتدريب على هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية الواجب مراعاتها عند استخدام هذه التقنيات.
وأسهم البرنامج التدريبي في تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتوسيع فهمهم لطبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماتها، فضلًا عن التعرف على الفرص التي تتيحها والتحديات والمخاطر المرتبطة بها.
كما استهدف التدريب تنمية قدرة أعضاء النيابة الإدارية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة داخل بيئة العمل القضائي، بما يدعم فهم منظومة الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص النيابة الإدارية على الاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، ومواكبة المستجدات التكنولوجية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه الجهود دعم كفاءة منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التحول الرقمي وبناء الإنسان ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، ومواكبة توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء مؤسسات قضائية وإدارية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.
