السدود بالمغرب..
كشفت معطيات منصة الما ديالنا عن تطور استراتيجي بارز في البنية التحتية المائية بالمغرب عبر العقود الأخيرة تجسد في مضاعفة السعة الإجمالية لـالسدود بالمغرب لتنتقل من تسعة فاصل خمسة مليارات متر مكعب سنة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين إلى عشرين فاصل ثمانية مليارات سنة ألفين وخمسة وعشرين.
في إنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة. تحقق السدود بالمغرب قفزة استراتيجية بسعة إجمالية تتجاوز 20.8 مليار متر مكعب بعد تضاعفها ثلاث مرات منذ سنة 1979.
السعة التخزينية تتضاعف ثلاث مرات منذ ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين
وعرف هذا المسار التخزيني لـالسدود بالمغرب نمواً تدريجياً متصاعداً إذ بلغ أحد عشر مليار متر مكعب سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ثم ستة عشر فاصل اثنين مليار سنة ألفين وأربعة.
ليصل إلى ثمانية عشر فاصل ستة مليارات متر مكعب سنة ألفين وعشرين مواصلاً صعوده في السنوات الأخيرة ليبلغ تسعة عشر فاصل تسعة مليارات متر مكعب سنة ألفين واثنين وعشرين.
ثم عشرين ملياراً سنة ألفين وأربعة وعشرين وصولاً إلى الحصيلة الحالية عند عشرين فاصل ثمانية مليارات متر مكعب سنة ألفين وخمسة وعشرين في مسار يعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها المائية.
ويُعد هذا التطور الاستراتيجي ثمرة رؤية ملكية سامية أطلقت منذ عقود سياسة السدود التي جعلت من المغرب رائداً إفريقياً وعربياً في مجال تعبئة الموارد المائية السطحية.
وتُمثل هذه الأرقام إنجازاً حقيقياً بالنظر إلى التحديات المناخية التي يعرفها المغرب والمنطقة المتوسطية عموماً من تقلبات في التساقطات المطرية وتزايد حدة الجفاف.
مائة وستة وخمسون سداً كبيراً في حصيلة ألفين وخمسة وعشرين
وبالتوازي مع توسع السعة الإجمالية شهد عدد السدود بالمغرب قفزة نوعية إذ ارتفع من ستة وعشرين سداً سنة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين إلى تسعة وثمانين سداً سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين.
ثم مائة وتسعة وثلاثين سداً سنة ألفين وأربعة عشر وصولاً إلى مائة وستة وخمسين سداً سنة ألفين وخمسة وعشرين في نمو مضطرد يعكس استمرار المملكة في الاستثمار في البنية التحتية المائية.
وتعكس هذه الأرقام استمرار المملكة في تعزيز قدراتها على تعبئة وتخزين الموارد المائية لمواجهة تحديات تدبير الماء وتحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل سياق مناخي صعب.
وتُعد هذه المنشآت المائية الضخمة ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي حيث تساهم في توفير مياه الشرب لمختلف المدن المغربية وتأمين الري لملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية.
تعزيز الأمن المائي والغذائي في مواجهة التحديات المناخية
وتكتسي السدود بالمغرب أهمية استراتيجية كبرى في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تعرفها المملكة من جفاف متكرر وتراجع في التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.
وتسعى المملكة إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر بناء سدود جديدة كبرى وبرامج لتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية فيما بينها لضمان توزيع عادل للموارد المائية عبر مختلف الجهات.
وتُمثل السياسة المائية المغربية نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي حيث نجحت المملكة في تحويل التحدي المناخي إلى فرصة للتنمية المستدامة عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة المملكة على الاستمرار في هذا المسار التنموي مع ترشيد استهلاك المياه واعتماد تقنيات حديثة في الري والصناعة للحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
وتُمثل هذه الحصيلة محطة مهمة في مسار التنمية المائية المغربية التي تحتاج إلى استمرارية في الاستثمار. ولمتابعة آخر المستجدات المائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والماء للحصول على المعلومات الكاملة.
