وزير العمل من بورسعيد: المشروعات العملاقة خفضت البطالة.. وحماية العامل ودعم الاستثمار وجهان لعملة واحدة
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر أسهم في توفير ملايين فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مشددًا على أن حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية واستقرار سوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، والتي شهد خلالها، برفقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم، وشهادات التدريب من أجل التشغيل، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.
كما شهدت الفعاليات تكريم المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، وتسليم شهادات تدريب لعدد من العاملين والمتدربين بشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول، تأكيدًا على أهمية تطوير مهارات الشباب والعاملين وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، جرى تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات برامج التدريب المهني، لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة وتحويل المهارات التي اكتسبنها إلى مصدر دخل مستدام.
وشهدت الزيارة كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل والصناعة، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للتدريب والتأهيل والحصول على فرص عمل حقيقية.
وفي إطار نشر الوعي بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، أطلق الوزير والمحافظ مبادرة «اعرف حقك» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وشهدا توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، للتعريف بأحكام القانون ودعم استقرار علاقات العمل.
كما أطلق وزير العمل فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لا يمثل مجرد التزام قانوني، وإنما يعد استثمارًا في الإنسان واستقرار المنشأة وزيادة الإنتاج.
وقال وزير العمل إن الوزارة تتبنى نهجًا ميدانيًا لتحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى تدريب حقيقي مرتبط باحتياجات سوق العمل، ينتهي بالشاب إلى فرصة عمل حقيقية.
وأضاف أن «حماية العامل وتشجيع الاستثمار وجهان لعملة واحدة»، فلا يمكن تحقيق استثمار مستدام دون بيئة عمل مستقرة، كما لا يمكن تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل دون عمال يتمتعون بحقوقهم ويعملون في ظروف آمنة ولائقة.
وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على بناء الإنسان وحماية حقوق العمال ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة، مع مواصلة تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل وربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل.
وأكد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل وترسيخ حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى تكثيف جهود الوزارة للتعريف بأحكام القانون وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل مواقع العمل بما يدعم الاستقرار وزيادة الإنتاج.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار التحرك الميداني في مختلف المحافظات، لتحقيق معادلة متوازنة تقوم على عامل مصري ماهر يتمتع بحقوقه ويعمل في بيئة آمنة ولائقة، ومنشأة مستقرة قادرة على الإنتاج والمنافسة، ومستثمر يجد البيئة المناسبة للتوسع والاستثمار.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار المحافظة في دعم التعاون مع وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب والتشغيل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين وتدعم أصحاب الأعمال والاستثمار.
وشدد المحافظ على مواصلة دعم وتمكين ذوي الهمم والمرأة المعيلة والشباب، وتوفير فرص التدريب والتشغيل أمامهم، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل داعمة لكل المبادرات التي تستهدف حماية العامل وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
