المغرب يستقطب ثلاثين هيئة دولية لمراقبة الاقتراع
مراقبة الانتخابات..
يعيش المغرب اليوم الأربعاء محطة ديمقراطية فارقة تحت أعين أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ دولي ومحلي، جاؤوا بدعوة رسمية من السلطات المغربية لمتابعة سير الانتخابات التشريعية، في مشهد يمنح التجربة السياسية بالمملكة مصداقية عابرة للحدود ويقطع الطريق أمام أي تشكيك في نزاهة العمليات الانتخابية.
في مشهد ديمقراطي يعكس نضج التجربة المغربية. يستقطب المغرب ثلاثين هيئة ومنظمة دولية لمراقبة انتخاباته التشريعية، في محطة تعزز شرعية الخيار الديمقراطي وتقوي الاستقرار المؤسساتي من شمال المملكة إلى أقصى أقاليمها الجنوبية.
ثلاثة آلاف ملاحظ يتابعون سير الاقتراع
واعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، المحدثة بموجب القانون رقم ثلاثين وأحد عشر القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ستاً وعشرين جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية إضافة إلى ثلاثين هيئة ومنظمة دولية، مع تعبئة أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ.
ويشمل هذا الحضور الدولي نحو مائتي ملاحظ من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك إفريقيا وأوروبا وآسيا والقارتين الأمريكتين، في تنوع جغرافي يعكس الاهتمام الواسع بالتجربة الديمقراطية المغربية ويمنح عملية مراقبة الانتخابات بعداً عالمياً حقيقياً.
وتُعرف الرقابة الدولية للانتخابات على أنها العملية التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي الاطلاع على سير عمليات الاقتراع، بهدف معرفة مدى تطبيق مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي والشفاف على السلطة، وهي واحدة من أهم آليات ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
وينص إعلان المبادئ الخاص بمراقبة الانتخابات الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية بتعاون مع الاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، على أن المراقبة الدولية هي جزء من رصد حقوق الإنسان الدولي ويجب إجراؤها على أساس أعلى معايير الحياد تجاه المتنافسين السياسيين.
الفرنكوفونية والعربية وأوروبا حاضرة بقوة
وأكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم في عضويتها تسعين دولة، أنها أوفدت بدعوة من السلطات المغربية بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية يترأسها أندريه مانيوس إيكومو سفير جمهورية الكاميرون لدى فرنسا، وتضم رئيسة المحكمة العليا في بنين ونائباً في مجلس العموم الكندي وخبراء من الدول الأعضاء.
وستلتقي هذه البعثة مع الفاعلين والمؤسسات الرئيسية المشاركة في إعداد وإدارة العملية الانتخابية ومسؤولي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، وتعمل وفقاً لأحكام إعلان باماكو المتعلقة بتنظيم انتخابات حرة وموثوقة وشفافة.
وفي السياق ذاته أعلنت جامعة الدول العربية أن بعثتها برئاسة السفير حسن حسين الهنداوي التقت بالوالي حسن أمغاري مدير الشؤون الانتخابية في وزارة الداخلية، وشدد رئيس البعثة على حرص الجامعة العربية على دعم مسيرة الديمقراطية في الدول العربية وتقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بحيادية.
كما أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إيفاد بعثة مكونة من عشرين عنصراً تترأسها إليزابيتا غارديني، ستجري لقاءات مع مدير الشؤون الانتخابية ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وممثلي الأحزاب والمرشحين.
الأقاليم الجنوبية تحت مجهر المعهد الجمهوري
ويشارك أيضاً في مراقبة الانتخابات وفد يمثل الجاليات الإفريقية المقيمة على الأراضي الفرنسية يضم تسعة عشر عضواً تقوده خديجة قمراوي السياسية الفرنسية المغربية، التي أكدت أن البعثة ستشارك بكل انضباط واستقلالية وحياد ونزاهة.
وفي خطوة ذات دلالة سياسية كبيرة كشف المعهد الجمهوري الدولي عن إرسال وفد من مراقبي الانتخابات الدوليين إلى المغرب لإجراء تقييم فني للانتخابات البرلمانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحديداً في جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء.
ويُعد حضور مراقبين أمريكيين في الصحراء المغربية رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودمجها الكامل في المسار الديمقراطي الوطني، في تأكيد عملي للاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء.
ويمنح هذا الحضور الدولي الواسع التجربة السياسية والديمقراطية بالمملكة مصداقية عابرة للحدود، تقطع الطريق أمام أي تشكيك أو مزايدات محتملة، وتدعم الرصيد السياسي للمغرب باعتباره استثناءً في محيط إقليمي تعاني فيه العديد من الدول من أزمة الشرعية والمشروعية.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه البعثات الدولية على تقديم تقييم موضوعي وشامل يعكس واقع الممارسة الديمقراطية المغربية، ويساهم في تعزيز الثقة في النتائج الانتخابية ويكرس المغرب كنموذج ديمقراطي متقدم في المنطقة.
وتُمثل هذه المحطة الديمقراطية تتويجاً للمسار المؤسساتي المغربي الذي يحتاج إلى مواكبة مستمرة. ولمتابعة آخر المستجدات الانتخابية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على تقارير الملاحظة عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للحصول على المعلومات الكاملة حول سير العملية الانتخابية.










