إطلاق منصة إلكترونية للتبليغ عن المبحوث عنهم
Halima Ibrahim11 مارس، 2026
0
Shares
في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع القضائي، أطلقت وزارة العدل المغربية منصة رقمية جديدة تحمل اسم “المسطرة الغيابية”، تهدف إلى نشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص موضوع المتابعات القضائية الغيابية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحديث منظومة العدالة وتحسين خدماتها للمواطنين، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها لضمان نجاعة الإجراءات القانونية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
أهداف المنصة الرقمية ودورها في تحديث العمل القضائي
تسعى منصة “المسطرة الغيابية” إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، على رأسها تعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات القضائية الغيابية وتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة للمعنيين والأطراف القانونية. كما تهدف المنصة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقليل الوقت والجهد المبذول في متابعة القضايا، مما يعكس التزام وزارة العدل بمعايير الحكامة الرقمية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين في مجال العدالة.
مزايا المنصة وسهولة الاستخدام للمواطنين والمهنيين
تم تصميم المنصة الرقمية بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين البحث بسرعة وفعالية عن المعطيات المتعلقة بالملفات القضائية الغيابية، مع احترام تام للسرية وحماية البيانات الشخصية وفق التشريعات المعمول بها. ويمكن للمحامين والمواطنين على حد سواء الاطلاع على معلومات دقيقة ومحدثة حول كل ملف، مما يعزز من فعالية التواصل بين العدالة والمجتمع ويساهم في تسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ القضائي.
تعزيز التعاون بين العدالة والمجتمع في متابعة المطلوبين
تمثل المنصة الرقمية أداة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والمواطنين في إطار متابعة الأشخاص المطلوبين قضائياً، حيث تسهل عملية الإبلاغ عن المبحوث عنهم وتقديم المعلومات التي قد تساعد في تنفيذ الأحكام القضائية. ويعزز هذا النهج التشاركي من نجاعة العمل القضائي ويساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مع ضمان احترام حقوق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف المعنية.
آفاق التطوير الرقمي لمنظومة العدالة المغربية
يشكل إطلاق منصة “المسطرة الغيابية” خطوة أولى في مسار طموح لتحديث شامل لمنظومة العدالة المغربية عبر الرقمنة، حيث من المنتظر أن تتبعها منصات أخرى تغطي مختلف جوانب العمل القضائي. وتراهن وزارة العدل على هذه المبادرات لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتحسين مؤشرات أداء القطاع، ومواكبة المعايير الدولية في مجال العدالة الرقمية، مما يعكس رؤية متكاملة لبناء قضاء عصري وفعال يلبي تطلعات المجتمع المغربي.
Halima Ibrahim11 مارس، 2026
