التموين تفتح الباب أمام مرونة أكبر في التنازل عن المخابز والمحال التموينية.. تفاصيل القرار الجديد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات جديدة على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية.

وشملت أبرز التعديلات إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه، أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا بلديًا أو منفذ «جمعيتي».

ويتيح القرار بذلك مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط، استجابةً لمطالب أصحاب المخابز والأنشطة التموينية خلال الفترة الماضية.

كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.

ورغم التعديلات الجديدة، أبقت الوزارة على مجموعة من الضوابط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث يحظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

كما اشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يحافظ على حقوق الدولة وينظم التعاملات المالية.

وحدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، من بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وأكد القرار أن تراخيص المدير المسؤول والمشرف على الأعمال الفنية والوكيل والنائب تُعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، مع إلغاء الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لمراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على تيسير الإجراءات، مع الحفاظ على الرقابة والانضباط وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة.