كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، بهدف تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، إلى جانب دعم استقرار علاقات العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، نتائج أعمالها خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي شملت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، فضلًا عن أنشطة توعوية وفنية وطبية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
2,145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش
وكشفت النتائج عن تنفيذ 1,360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلاً قانونية لتصحيح أوضاعها.
وبذلك بلغ إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش خلال أسبوع 2,145 عملية.
وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر بحق 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات القانونية.
وفي إطار منح المنشآت الجادة فرصة لتصحيح أوضاعها، تم منح 1,206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية.
إجراءات قانونية وتوصيات بغلق 40 منشأة
وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما صدرت توصيات بالغلق لـ40 منشأة، بسبب مخالفات شكلت خطرًا يستوجب التدخل، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.
تعاون مع «التنمية الصناعية» و«التنمية المحلية»
وفي إطار ربط منظومة السلامة والصحة المهنية بإجراءات التراخيص، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على التراخيص.
23 ندوة و39 لجنة للسلامة والصحة المهنية
ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش وتحرير المحاضر، وإنما امتدت إلى الوقاية والتوعية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل.
كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، بهدف نشر ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل مواقع العمل.
لجان طبية وحملات بالتعاون مع الأحياء
وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي جرى خلالها بحث 41 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، وفقًا للقواعد القانونية.
كما شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها المرور على 288 منشأة لرصد مصادر الخطر والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على إزالة المخاطر.
وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش تستهدف تحقيق التوازن بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، موضحة أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تحرير المحاضر، وإنما منع الحوادث قبل وقوعها وإزالة مصادر الخطر ومساندة المنشآت الجادة في توفيق أوضاعها.
وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة بين العامل وصاحب العمل والدولة، إذ إن حماية العمال من مخاطر العمل تسهم في حماية المنشآت والاستثمارات وأدوات الإنتاج، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث، والحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع الكفاءة والإنتاجية.
