أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً وربطها بمقترح بيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، مضللة ومجتزأة من سياقها.
وأوضح المركز أن التصريح يعود لعام 2024، وجاء في سياق تراجع حركة الملاحة بالقناة بسبب اضطرابات المنطقة وتحويل شركات الشحن لمساراتها.
وشدد مجلس الوزراء على أنه سبق دراسة مقترح مقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية، وانتهت الدراسة إلى رفضه وعدم إدراجه ضمن آليات إدارة الدين، مؤكداً أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع.
وأشار البيان إلى أن القناة مرفق عام استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولا توجد أي توجهات حكومية لبيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها.
