مقر الحركة الشعبية..

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية برشيد التابعة لولاية أمن سطات  الجمعة  11 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في الهجوم بالسلاح الأبيض الذي استهدف مقر الحركة الشعبية بعاصمة أولاد حريز، في تطور أمني سريع جاء بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

في تفاعل أمني حاسم مع الاعتداءات على المؤسسات الحزبية. توقف الشرطة القضائية ببرشيد شخصين على خلفية الهجوم المسلح على مقر الحركة الشعبية في عز الحملة الانتخابية.

توقيف شخصين بعد اعتداء بسلاح أبيض

وكان مقر الحركة الشعبية بمدينة برشيد قد تعرض ليلاً لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص مجهولين في ظروف ما تزال موضوع أبحاث وتحقيقات معمقة من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت مصادر مطلعة أن سرعة تدخل عناصر الأمن مكنت من توقيف المشتبه فيهما في وقت قياسي، قبل أن يتم عرضهما على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويُعد هذا التوقيف رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة المؤسسات الحزبية أو محاولة ترويع المناضلين خلال الفترة الانتخابية الحساسة التي تتطلب توفير أقصى درجات الحماية لجميع المتدخلين في العملية الديمقراطية.

استنكار حزبي قوي لما وُصف بالاعتداء الإجرامي

وأصدر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة أدان من خلاله ما نعته بـ”الاعتداء الإجرامي الخطير” على مقر الحركة الشعبية، معتبراً إياه فعلاً يهدف إلى ترويع المناضلات والمناضلين والنيل من حرمة مؤسسة حزبية دستورية في عز الحملة الانتخابية.

وشدد البلاغ على أن مثل هذه الاعتداءات تُشكل مساساً خطيراً بالحريات السياسية المكفولة دستورياً وتُهدد السير الطبيعي للعملية الانتخابية التي يجب أن تتم في أجواء آمنة وبعيدة عن أي ضغوط أو ترهيب.

وطالب حزب الحركة الشعبية السلطات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومعمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، مع تحديد هوية الجناة والجهات التي تحركهم إن وجدت، فضلاً عن ترتيب الآثار القانونية اللازمة بما يضمن حماية العملية الانتخابية وأمن المواطنين والمؤسسات.

تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة

وباشرت مصالح الشرطة القضائية ببرشيد تحقيقاً معمقاً تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الهجوم على مقر الحركة الشعبية وما إذا كان الأمر يتعلق بخلافات شخصية أو بمحاولة لتخويف مناضلي الحزب خلال هذه الفترة الانتخابية الحساسة.

ويسعى المحققون إلى الوقوف على الملابسات الكاملة للحادث، والتحقق من وجود شركاء محتملين للموقوفين، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمقر الحزبي، وسماع شهادات المناضلين المتواجدين بعين المكان لحظة الهجوم.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية الجارية، حيث يتطلب الأمر توفير حماية مشددة لجميع المقرات الحزبية وضمان حق كل حزب في ممارسة أنشطته الدعائية بحرية تامة ودون أي تهديد أو ترهيب.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على تفكيك أي شبكات محتملة تقف وراء هذه الاعتداءات ومعاقبة جميع المتورطين فيها بشكل يردع أي محاولات مستقبلية للمساس بالمؤسسات الحزبية.

وتُمثل هذه التوقيفات محطة مهمة في مسار تحصين الاستحقاقات الانتخابية التي تحتاج إلى يقظة مستمرة. ولمتابعة آخر المستجدات الأمنية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على المعلومات الكاملة.