أعطت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت تعليماتها لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن من أجل فتح بحث قضائي معمق في منشور على منصة فيسبوك يتضمن شبهة التحريض الانتخابي وأعمال عنف محتملة ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار أثناء قيامه بحملته الانتخابية.
في تفاعل قضائي يعكس خطورة الظاهرة. تفتح النيابة العامة بتزنيت تحقيقاً في قضية تحريض انتخابي ضد مرشح حزب الحمامة بناءً على شكاية رسمية تقدم بها المعني بالأمر.
نيابة تزنيت تأمر بفتح بحث قضائي عاجل
ويأتي قرار النيابة العامة بتزنيت بعد شكاية تقدم بها عبد الله غازي وكيل لائحة حزب الحمامة في الدائرة الانتخابية المحلية ضد صاحب صفحة فيسبوكية نشر تدوينة تتضمن إيحاءات خطيرة تتعلق بـالتحريض الانتخابي على العنف.
وادعى صاحب الصفحة في تدوينته أن الأجهزة الأمنية تعيش على وقع تخوف من تحول الحملات الانتخابية لحزب الحمامة إلى أحداث عنيفة ضد وكيل اللائحة ووصيفه، مشيراً إلى أن الأمر يشكل نذير شؤم لما قد يعقبه من اصطدامات ومناوشات محتملة.
وتُعد هذه التعليقات من أخطر أشكال التحريض الانتخابي لأنها تحاول بشكل مكشوف تبرير أي أعمال عنف قد تقع مستقبلاً ضد المرشح وفريقه، فضلاً عن إقحام المؤسسة الأمنية في ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
مرشح الأحرار يتقدم بشكاية ضد صفحة فيسبوكية
وصرح عبد الله غازي بأن الصفحة الفيسبوكية تخصصت منذ سنوات في النيل من شخصه ووضعيته التمثيلية والمؤسساتية بخلفية جنائية واضحة، مؤكداً أنها باشرت في صباح أول يوم من الحملة الانتخابية حملة التحريض الانتخابي ضده وضد المرافقين له.
وتساءل المرشح باستنكار عن الجهة التي تريد تخويفه من ممارسة حقه الدستوري في القيام بالحملة الانتخابية في الفضاء العام، متسائلاً عن مدى استباحة السلامة البدنية للأشخاص في سياق ديمقراطي يفترض فيه حماية الممارسة السياسية.
وشدد على أن متن التدوينة وإيحاءاتها لا تدع مجالاً للشك في أن التحريض الانتخابي قائم بشكل صريح، خاصة أن من بين آلاف متتبعي الصفحة قاصرين وجانحين قد يعرضون تواجد المرشح في الفضاء العام وفي التجمعات الانتخابية لخطر الاعتداء الجسدي.
واستشهد المرشح بتفاعل عدة تعليقات على المنشور تدعو مباشرة إلى الرمي بالحجارة وهو ما يُرسّخ قناعته بأن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع إلى دائرة التهديد والتحريض الجنائي المنصوص عليه في القانون.
الترهيب لن يثنينا عن ممارسة الحق الديمقراطي
واعتبر الفاعل السياسي أن هذه الأساليب الملتوية لن تُثنيه عن ممارسة حقه والقيام بواجبه الانتخابي، مشيراً بسخرية إلى أن القائمين على هذه العملية قد نجحوا فعلاً في شغله عن التواصل مع الناخبين خلال اليوم الأول من الحملة.
إذ خصص جزءاً كبيراً من هذا اليوم للإجراءات المسطرية لتقديم الشكاية لدى النيابة العامة وللاستماع إليه لدى مصالح الأمن الوطني بناء على تعليمات النيابة العامة في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة في سياق استحقاق انتخابي وطني يتطلب توفير المناخ الملائم لجميع المرشحين لخوض حملاتهم في أجواء آمنة وبعيدة عن أي ضغوط أو تهديدات قد تُؤثر على نزاهة التنافس الانتخابي.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على تحديد هوية الجناة الحقيقيين وتفكيك أي شبكات محتملة تقف وراء عمليات التحريض الانتخابي المنظمة عبر الفضاء الرقمي.
وتُمثل هذه المتابعة القضائية محطة مهمة في مسار تحصين الاستحقاقات الانتخابية التي تحتاج إلى يقظة مستمرة. ولمتابعة آخر المستجدات الأمنية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على المعلومات الكاملة.
