وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الفروع والمباني والأصول التابعة للوزارة، وتحسين بيئة العمل للعاملين، مع تعظيم الاستفادة من المعدات والأجهزة والأصول غير المستغلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة، لمتابعة نتائج جولتها التفقدية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بمنطقة طموه بمحافظة الجيزة، والوقوف على الإجراءات العاجلة اللازمة لتطوير مستوى العمل وحل المشكلات التي تواجه العاملين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الزيارة كشفت عن عدد من التحديات المتعلقة بالحالة الإنشائية للمبنى وتجهيزاته، مشددة على ضرورة توفير مقر عمل آمن وملائم يضمن للعاملين أداء مهامهم بكفاءة. ووجهت بإعداد خطة لنقل العاملين إلى مبنى بديل تابع للوزارة، بعد التأكد من جاهزيته وتوافقه مع احتياجات العمل.
كما وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة متخصصة تضم مختلف التخصصات لفحص الأجهزة والمعدات الموجودة بالفروع، وتقييم حالتها الفنية، وتحديد الصالح منها لإعادة الاستخدام وغير الصالح، إلى جانب تنفيذ حصر شامل للرواكد بجميع الفروع والمحميات والمباني التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إجراء حصر شامل لجميع أصول الوزارة، وتحديد حالتها ومدى صلاحيتها وكفاءة استخدامها، مع تقييم السيارات المتهالكة التابعة للوزارة وجهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.
ووجهت بسرعة الانتهاء من ملفات الفروع والمخازن والمشاتل، ورصد المشكلات القائمة ووضع حلول عاجلة لها، مع إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة موقف الفروع وما تم إنجازه في أعمال الحصر والتقييم ورفع الكفاءة والتعامل مع الرواكد والأصول غير المستغلة.
كما وجهت بإجراء حصر شامل للمباني التابعة للوزارة، وتحديد المباني التي تحتاج إلى صيانة ورفع كفاءة، وأخرى لا تصلح للاستمرار في استخدامها، مع وضع خطط لإعادة تأهيل المباني القابلة للتطوير، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وتحسين مستوى الخدمات.
وفي إطار دعم منظومة الرصد والرقابة البيئية، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إصلاح وتجهيز المعمل المتنقل من خلال شركة متخصصة، لرفع كفاءته واستعادة قدرته على تنفيذ مهامه والاستفادة منه في أعمال الرصد البيئي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن عملية حصر وتقييم الأصول لا تستهدف فقط الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإنما تأتي ضمن توجه متكامل لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإعادة توظيف الأجهزة والمعدات القابلة للاستخدام بما يدعم جهود الإصحاح البيئي، مع إتاحة ما يمكن الاستفادة منه للجهات والهيئات الحكومية الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة.
كما وجهت بسرعة استكمال إجراءات اختيار القيادات اللازمة، بما يدعم منظومة العمل ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز المتابعة الميدانية والقدرة على التعامل السريع مع التحديات التي تواجه الفروع والكيانات التابعة للوزارة.
