«تمويلات جديدة وحوافز للتوسع والتصدير».. جهاز تنمية المشروعات يكشف خطة دعم الصناعات الصغيرة والتحول للاقتصاد الرسمي

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع المشروعات وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.

وعقدت الجمعية، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة المهندس حسن الشافعي، حيث استعرض اللقاء استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الجديدة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها التنافسية، إلى جانب بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

وتناول الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن بحث آليات انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يوفرها القانون.

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار حسن إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز بصورة أكبر على القطاعين الصناعي والإنتاجي، بما يدعم دور المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن استراتيجية الجهاز تستهدف رفع قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ومساندة رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم فرصها في التصدير.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على تحسين الكفاءة والتوسع، فضلًا عن تأهيل الشركات للتصدير واستيفاء متطلبات وشهادات الجودة العالمية.

كما أكد حسن اهتمام الجهاز بتطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءة الشركات.

ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تمكين المنتجات المحلية ودعم القطاع الإنتاجي.

وأشار مدحت إلى نجاح الجهاز في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأكد أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يعزز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، ويرفع قدرتها التنافسية ويدعم اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة، من بينها آليات مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وبحث بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب دراسة آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات.

كما ناقش المشاركون سبل دعم انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.