فضيحة الماسترات بأكادير.. أحكام ثقيلة على قيلش وشركائه
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكاماً ثقيلة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش ومتهمين آخرين في قضية بيع شواهد الماسترات بكلية الحقوق بأكادير، حيث حُكم على قليش ولحسن الزركضي بـ4 سنوات حبساً نافذاً، في قضية فساد هزت الرأي العام المغربي. ويأتي هذا الحكم القضائي ليضع حداً لفضيحة استغلال النفوذ والارتشاء في المؤسسة الجامعية، مما يعكس عزم القضاء على محاربة الفساد في قطاع التعليم العالي واستعادة الثقة في الشهادات الجامعية المغربية.
تفاصيل الأحكام القضائية والمتهمين المعنيين
قضت الهيئة القضائية المكلفة بملف جرائم الأموال، في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش ولحسن الزركضي، بـ4 سنوات حبساً نافذاً لكل منهما، بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض. كما حُكم على زوجة قيلش، المحامية المتدربة بهيئة أكادير، بسنتين حبساً نافذاً، وعلى رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي بسنة حبساً نافذاً، بينما أُدين ابن هذا الأخير، المحامي المتدرب، بـ8 أشهر حبساً نافذاً. وتمت براءة أحد المتابعين المدعو حفيظ، فيما واجه أربعة متهمين آخرين تهم المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
خلفية الفضية وتحقيقات الأمن في التلاعب بالماستر
كانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ أحمد قيلش، في ماي 2025، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ. وجرت متابعة المتهم الرئيسي من حالة اعتقال، بينما مُتابع بقية المتهمين في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في إطار إجراءات احترازية لضمان حضورهم للمحاكمة.
ردود الفعل على الأحكام وتداعياتها على الجامعة المغربية
- رحبت جمعيات مكافحة الفساد بالأحكام معتبرة إياها رسالة ردع قوية
- أكد خبراء قانونيون أن القضية تشكل سابقة في محاسبة الفساد الجامعي
- دعت نقابات أساتذة التعليم العالي إلى تعزيز آليات الشفافية في التكوين
ويرى محللون أن هذه الأحكام قد تساهم في استعادة ثقة المواطنين في نزاهة الشهادات الجامعية، مع ضرورة مراجعة آليات التكوين والامتحانات في سلك الماستر.
ماذا بعد؟
من المرتقب أن يطعن المحكوم عليهم في الأحكام أمام غرفة الاستئناف، مما قد يطيل أمد القضية قضائياً. ويبقى التحدي الأكبر في تفعيل إصلاحات هيكلية بقطاع التعليم العالي لمنع تكرار مثل هذه الفضائح، مع تعزيز الرقابة الداخلية وآليات النزاهة الأكاديمية.
