مصر تتصدر ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.. خطة شاملة لدعم المزارعين والأسواق

في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز جهودها خلال الأسبوع الأخير من مارس 2026، والتي شملت دعم المزارعين، رفع كفاءة الإنتاج، وإحكام الرقابة على الأسواق.

أوضح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن استراتيجية الوزارة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن قمح هذا الموسم، مع دعم المزارعين بأسعار مجزية، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 20٪ من خلال ترشيد استخدام الموارد المائية واعتماد نظم الزراعة الحديثة. كما تشمل الخطة تحديث منظومة الميكنة الزراعية بإدخال 5000 معدة حديثة والتوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان.

على المستوى الميداني، كثفت الوزارة جهودها الإرشادية والرقابية، خاصة في محافظة أسوان لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية، مع تقديم الدعم الفني لمزارعي الخضر والفاكهة في الجيزة، البحيرة، والنوبارية، ومتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة.

وفي الأسواق، تم تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسمدة والمبيدات، وضبط أكثر من 156 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، مع تحرير 961 محضرًا خلال مارس. كما تم تحليل أكثر من 17 ألف عينة لدعم سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أطلقت الوزارة الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، وفحصت أكثر من 555 ألف طائر و180 ألف رأس ماشية، ضمن جهود حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعات تنسيقية مع وزراء الموارد المائية، التموين، والاستثمار لتعزيز التكامل بين القطاعات وضمان استقرار الأسواق، إلى جانب المشاركة في صياغة الاستراتيجية العالمية لمكافحة التصحر بعد 2030.

وفي سياق التنمية والخدمات، أعيد تأهيل وفتح الطرق المتضررة بشمال سيناء، وتنظيم أيام حقلية لدعم المزارعين في الوادي الجديد، وإطلاق عضوية الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لتعزيز القطاع التصديري.

وعلى صعيد البيئة والتنوع البيولوجي، تم إعادة إطلاق 10 صقور نادرة إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها من محاولات الاتجار غير المشروع، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى دعم المزارعين، تعزيز الإنتاج الزراعي، وضمان رقابة صارمة على الأسواق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مختلف ربوع الجمهورية.