ترسيخاً لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية، بادرت الحكومة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيلاً للميثاق الوطني، إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2026، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويُعد هذا المسار خطوة استراتيجية، مما يفتح آفاقاً لتوافق اجتماعي أوسع. يبقى الرهان على تفعيل الالتزامات، مما يعزز القدرة الشرائية ويعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف الشغيلة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جولة أبريل 2026: وقفة تقييمية لإنجازات الحوار الاجتماعي
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، والالتزامات المتبادلة بين كافة الشركاء. وأضافت أن هذه الجولة تنعقد في سياق يتميز بحصيلة غنية من المنجزات التي تحققت بفضل تضافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تفعيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية وتعزيز حمايتهم الاجتماعية. وتُعد هذه الدينامية جزءاً من حوكمة اجتماعية، مما يعكس نضجاً في آليات التشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
القطاع العام: زيادة 1000 درهم ورفع متوسط الأجور 29%
قدم رئيس الحكومة حصيلة مفصلة لنتائج دورات الحوار الاجتماعي المنعقدة طيلة هذه الولاية الحكومية. وتهم هذه الحصيلة على مستوى القطاع العام، أساساً، صرف الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم على مرحلتين، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وقد مكنت هذه الإجراءات من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام، حيث انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025 أي بزيادة إجمالية ناهزت 29 بالمائة.
القطاع الخاص: رفع الحد الأدنى للأجر 20% في الأنشطة غير الفلاحية
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20 بالمائة، حيث انتقل الأجر الشهري الصافي من 2.828,71 درهم، قبل سنة 2021، إلى 3.422,72 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2026. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25 بالمائة، حيث انتقل الأجر الشهري الصافي من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026. وتُعد هذه الزيادات جزءاً من سياسة اجتماعية، مما يعكس التزاماً بتحسين دخل الأجراء في مختلف القطاعات.
حماية اجتماعية: تخفيض شرط أيام التأمين للمعاش إلى 1320 يوماً
في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، استفاد المؤمن لهم المتوفرون على 1.320 يوماً، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط أيام التأمين للاستفادة من 3240 إلى 1320 يوماً، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما تم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل. وتُعد هذه الإصلاحات جزءاً من منظومة تضامنية، مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
