حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسرًا من الوصول إلى المساعدات خلال العام الجاري، محذرة من أن أنظمة الحماية في بعض الدول المضيفة باتت مهددة بالانهيار.
وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، عقب تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى مساعداتها، وفقًا لتقرير جديد للمفوضية كشف عن فجوة تمويلية تبلغ 5.789 مليار دولار، بعد انخفاض الأموال المتاحة لها بنسبة 24% بين عامي 2024 و2025.
وحتى يوليو الماضي، لم تتلق المفوضية سوى 32% من إجمالي التمويل الذي طلبته لعام 2026، والبالغ 8.505 مليار دولار، في وقت لا يزال فيه عدد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية حول العالم قريبًا من مستويات قياسية مرتفعة.
وتتوقع المفوضية أن يصل عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بنهاية العام الجاري، مقابل 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.
وأكدت المفوضية، في تقريرها المؤلف من 26 صفحة، أن تداعيات خفض التمويل طالت عددًا من الخدمات الأساسية، بينها تسجيل اللاجئين، وبرامج حماية الأطفال، والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، محذرة من أن النظام “عند النزول عن مستوى معين، لا ينكمش، بل يفشل”.
وسلط التقرير الضوء على تداعيات أزمة التمويل في عدد من الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين، من بينها تشاد، التي فر إليها لاجئون من الصراع في السودان، حيث يواجه نحو 319 ألف شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد 200 ألف امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.
وفي السودان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه موطن لأكبر أزمة نزوح في العالم بسبب الحرب المستمرة، ظل نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام، بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.
وفي أفغانستان، خفضت المفوضية قيمة المنح المقدمة للعائدين إلى البلاد من 375 دولارًا إلى 170 دولارًا للفرد، في الوقت الذي استقبلت فيه البلاد أكثر من مليون شخص خلال العام الجاري، نتيجة العودة القسرية أو الطوعية من دول مجاورة، من بينها إيران وباكستان.
وقالت المفوضية إن المزيد من إجراءات خفض التكاليف لن يكون كافيًا لتعويض النقص في التمويل، بعدما قلصت بالفعل قوتها العاملة بنسبة 33% خلال عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعًا، وأوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024.
