واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار الضربات الأمنية المستمرة لتجفيف منابع تمويل الجريمة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
