أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بقرار مقاطعة مسابقات الفيفا، رغم تراجع الأخيرة عن مشروع خصخصة الحقوق التجارية لكأس العالم.
وكانت الأزمة قد اندلعت إثر طرح الفيفا مشروعًا لإنشاء كيان تجاري جديد يتيح بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت بمعارضة واسعة داخل الأوساط الكروية، خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرها تهديدًا لاستقلالية اللعبة ولطبيعة البطولات الدولية.
ورغم إعلان الفيفا رسميًا سحب المقترح والاعتذار عن طريقة إدارة الملف، فإن الاتحاد الأوروبي شدد على أن الأزمة لا تتعلق بالمشروع وحده، بل تمتد إلى أسلوب الحوكمة وآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وأوضح أن التراجع عن الخصخصة لا يكفي لإنهاء الخلاف، مطالبًا بضمانات واضحة تحول دون إعادة طرح مثل هذه المبادرات مستقبلًا، إلى جانب إصلاحات تعزز الشفافية والمشاركة المؤسسية في صناعة القرار.
كما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن فقدان الثقة في قيادة الفيفا ما زال قائمًا، معتبرًا أن الأزمة كشفت عن الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات الإدارة داخل الاتحاد الدولي. وفي المقابل، أعلن الفيفا أنه سيجري مراجعة للإجراءات الداخلية بعد الانتقادات التي صاحبت المشروع، مؤكدًا التزامه بالحوار مع الاتحادات القارية والحفاظ على وحدة منظومة كرة القدم العالمية.
وتحظى الأزمة باهتمام كبير داخل الأوساط الرياضية، نظرًا لما قد يترتب عليها من تداعيات على البطولات الدولية المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين. ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف قد يفرض تحديات غير مسبوقة على العلاقة بين أكبر اتحادين في كرة القدم العالمية، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية مهمة وإعادة انتخاب قيادة الفيفا
.
وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة الفيفا على تقديم إصلاحات وضمانات عملية تعيد بناء الثقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يحافظ على استقرار منظومة كرة القدم الدولية ويجنب اللعبة مزيدًا من الانقسامات.
