الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً خريطة المغرب الكاملة من طنجة إلى الكويرة لأول مرة في تاريخه

اعتمد الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه الخريطة الرسمية الكاملة للمملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة دون أي فصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي التراب الوطني، وذلك ضمن التقرير السنوي للاستثمار الصادر عن المؤسسات الأوروبية. الخطوة، التي جاءت في سياق دينامية سياسية واقتصادية متسارعة، تُعد تحولاً نوعياً في التعاطي الأوروبي مع ملف الصحراء المغربية، وتعكس اعترافاً ضمنياً بسيادة المغرب على كامل أراضيه.

دعم متزايد للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

تبنى مجلس الشراكة المغربي-الأوروبي في دورته الخامسة عشرة ببروكسيل (29 يناير 2026) موقفاً موحداً من الدول الـ27، يصف مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه “أحد أكثر الحلول جدية وواقعية وقابلية للتطبيق”. البيان المشترك الموقع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثلة السامية كايا كالاس عزز هذا التوجه، مؤكداً أن الحل السياسي يجب أن يحترم الوحدة الترابية للمغرب ويضمن الاستقرار الإقليمي.

تأثير الخريطة على الاستثمار والشراكة الاقتصادية

ظهرت الخريطة الكاملة في التقرير السنوي للاستثمار الأوروبي، ما يُعزز الثقة في المشاريع الاقتصادية المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية. الخطوة تفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات الأوروبية في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وتؤكد أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المغرب كشريك استراتيجي مستقر يمتد على كامل ترابه.

دلالات سياسية واقتصادية عميقة

الاعتماد الرسمي للخريطة الكاملة يُعد رسالة سياسية واضحة بأن المغرب بات يحظى بدعم أوروبي متزايد في قضيته الوطنية الأولى. الخطوة تعزز الدبلوماسية المغربية النشطة، وتؤكد أن الاستثمار في الاستقرار والتنمية يمر عبر الاعتراف بالوحدة الترابية، مما يفتح الباب لشراكة أوروبية أكثر عمقاً في السنوات المقبلة.