في سباق دبلوماسي ومالي يعكس حجم الرهانات الاقتصادية للقارة العجوز، انحصرت المنافسة على خلافة الفرنسية كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي بين مرشحين بارزين من إسبانيا وهولندا. وجاء هذا الحصر بعد تأكيد ترشيح كل من بابلو هيرنانديز دي كوس وكلاس نوت، عقب إعلان لاغارد مغادرتها المبكرة للمؤسسة النقدية في فبراير 2027.

في معركة دبلوماسية تحسم مستقبل السياسة النقدية الأوروبية. تتنافس مدريد وأمستردام على أرفع منصب مالي في منطقة اليورو، في ظل توازنات جيوسياسية معقدة ورغبة أوروبية في حسم الملف قبل نهاية السنة الجارية.

البنك المركزي وانحصار المنافسة بين مرشحين اثنين

وأكد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، رسمياً ترشيح المسؤولين السابقين عن البنكين المركزيين الإسباني والهولندي، بعد انتهاء المهلة المحددة، الجمعة، لتقديم الترشيحات من جانب الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في منطقة اليورو. ويُعد هذا الانحصار مؤشراً على نضج المسار التوافقي الأوروبي وتجنب سيناريوهات المنافسة المتعددة التي قد تُعقد عملية الاختيار.

ويُمثل البنك المركزي الأوروبي مؤسسة محورية في المنظومة المالية الدولية، حيث يتحكم في السياسة النقدية لمنطقة اليورو ويؤثر بشكل مباشر على أسواق السندات والعملات وأسعار الفائدة. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للسياسات النقدية والمؤشرات الاقتصادية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي الذي يوفر بيانات مرجعية وموثوقة حول جميع القرارات والتوجهات المالية.

البنك المركزي والمواعيد الحاسمة للتعيين

ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو، الاثنين المقبل في بروكسل، ملف خلافة لاغارد، تمهيداً للتوافق على مرشح يُرفع اسمه إلى رؤساء الدول والحكومات لاتخاذ القرار النهائي، بعد استشارة البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ولا يتوقع مسؤولون أوروبيون حسم الاختيار خلال اجتماع الاثنين، إذ ستُخصص المشاورات الأولية لتقييم الترشيحين ومواقف الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أوروبي قوله إن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق خلال دجنبر المقبل، مع إمكانية حسم الملف خلال إحدى القمم الأوروبية المقررة في نونبر أو دجنبر، دون استبعاد تأخر القرار إذا تعذر التوافق. وتُعد هذه المواعيد حاسمة لضمان انتقال سلس للسلطة داخل المؤسسة النقدية الأولى في أوروبا.

الملف الشخصي لمرشحي البنك المركزي

ويُعد الهولندي كلاس نوت، البالغ من العمر تسعة وخمسين سنة، من أبرز الشخصيات النقدية الأوروبية، بعدما تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين سنتي 2011 و2025. ويتمتع المرشح الهولندي بخبرة طويلة في إدارة الأزمات المالية والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يجعله خياراً مفضلاً لدى دول شمال أوروبا.

في المقابل، سبق للإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، البالغ خمسة وخمسين سنة، أن ترأس بنك إسبانيا بين 2018 و2024. ويتولى دي كوس، منذ السنة الماضية، قيادة بنك التسويات الدولية الذي يوجد مقره بمدينة بازل السويسرية، ويُعد من المؤسسات الأساسية في التعاون بين البنوك المركزية على المستوى الدولي. وتُشكل هذه الخبرة الدولية ورقة قوة إضافية للمرشح الإسباني.

البنك المركزي والتوازنات الجغرافية الأوروبية

وتحمل المنافسة بين المرشحين أبعاداً تتعلق بالتوازنات داخل منطقة اليورو، إذ تميل دول شمال أوروبا تقليدياً إلى تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، بينما تمنح دول الجنوب أهمية أكبر للإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشغيل. ورغم هذه الاختلافات، أظهر المرشحان خلال مساريهما المهنيين قدرة على التعامل بمرونة مع التحولات الاقتصادية.

ويرى مؤيدو المرشح الهولندي أن الوقت حان لتولي شخصية من شمال أوروبا رئاسة البنك المركزي، بعدما تعاقب على المنصب منذ سنة 2003 فرنسيان، هما جان كلود تريشيه وكريستين لاغارد، والإيطالي ماريو دراغي. في المقابل، تدافع مدريد عن ترشيح دي كوس، مستندة إلى تجربته في المؤسسات النقدية، إذ أشاد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو بمساره الذي وصفه بالاستثنائي.

تعيينات متزامنة داخل البنك المركزي

ولا يستبعد مسؤولون أوروبيون ظهور مرشح ثالث في حال تعذر التوافق بين الدول الكبرى على أحد الاسمين، على غرار ما حدث سنة 2019، عندما انتهت مفاوضات توزيع المناصب الأوروبية باختيار كريستين لاغارد. وتتزامن معركة الخلافة مع اقتراب شغور منصبين آخرين داخل البنك المركزي الأوروبي، يتعلق الأول بمنصب كبير الاقتصاديين الذي يشغله الإيرلندي فيليب لين إلى غاية ماي 2027.

أما المنصب الثاني فيخص عضوية المجلس التنفيذي التي ستغادرها الألمانية إيزابيل شنابل مطلع السنة المقبلة للالتحاق بصندوق النقد الدولي. وقد تفتح هذه التعيينات المتزامنة المجال أمام مفاوضات أوسع بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب، في إطار التوازنات الجغرافية والسياسية المعتمدة داخل المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي.

ويتيح قرار لاغارد تقديم موعد رحيلها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركة في اختيار خليفتها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2027. وبعد عزوف باريس عن تقديم مرشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، تبرز إمكانية سعيها إلى الحصول على منصب كبير الاقتصاديين، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لم تؤكد هذا التوجه حتى الآن.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الدول الأوروبية على التوصل إلى توافق يحافظ على استقرار المؤسسة النقدية، وهل ستُسهم هذه التعيينات في تعزيز ثقة الأسواق المالية في السياسة النقدية الأوروبية. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات اختيار الرئيس الجديد على توجهات البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وتُمثل هذه المنافسة محطة مفصلية في مسار الحوكمة المالية الأوروبية، وتؤكد أن رئاسة البنك المركزي تظل منصباً استراتيجياً يتجاوز البعد التقني ليصبح رهاناً جيوساسياً بامتياز. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية الدولية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز التحولات في الأسواق العالمية.