التعليم العالي تطلق شبكة وطنية لبرنامج «أفق أوروبا» لدعم الباحثين وتعزيز التمويل الدولي للبحث العلمي

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شبكة نقاط الاتصال الوطنية المصرية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «أفق أوروبا»، وذلك خلال جلسة تعريفية نظمتها الوزارة من خلال مكتب التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة.

وتستهدف الشبكة فتح قناة مباشرة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والجامعات والمراكز البحثية المصرية للتعرف على الفرص التي يوفرها برنامج «أفق أوروبا»، بما في ذلك الدعوات المفتوحة للتمويل، ومجالات المشاركة، وشروط ومتطلبات التقديم.

كما تقدم الشبكة الدعم والإرشاد للباحثين بشأن كيفية الوصول إلى شركاء دوليين وبناء التحالفات البحثية، إلى جانب تطوير وإعداد المقترحات البحثية بصورة تنافسية وفقًا لقواعد البرنامج.

وتضم الشبكة 38 عضوًا من نقاط الاتصال الوطنية يمثلون 33 جامعة مصرية من مختلف قطاعات التعليم الجامعي، تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بما يعكس اتساع نطاق التمثيل المؤسسي وإتاحة خدمات المعلومات والإرشاد للباحثين بمختلف الجامعات المصرية.

واستهدفت الجلسة التعريفية تعريف أعضاء نقاط الاتصال بالإطار التنظيمي لإدارة مشاركة مصر في برنامج «أفق أوروبا»، وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم، بما يؤهلهم لتقديم الدعم للباحثين الراغبين في الاستفادة من الفرص التمويلية التي يتيحها البرنامج.

وتشمل مهام نقاط الاتصال توفير المعلومات المتعلقة بالدعوات التمويلية، وشرح متطلبات المشاركة، والمساعدة في الوصول إلى الشركاء الدوليين، ودعم بناء التحالفات البحثية، فضلًا عن تقديم الإرشاد اللازم لإعداد مقترحات بحثية تنافسية.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء الشبكة خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للقيام بمهامهم بكفاءة، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لدعم الباحثين والمؤسسات البحثية، ونشر المعلومات الخاصة بالفرص التمويلية والدعوات المطروحة.

ويأتي إطلاق الشبكة في توقيت مهم عقب انضمام مصر إلى برنامج «أفق أوروبا»، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الجامعات والمراكز البحثية والباحثين المصريين للمشاركة في المشروعات البحثية والابتكارية الدولية، وقيادة التحالفات البحثية، والحصول على تمويل مباشر من البرنامج وفقًا لقواعده.

كما يوفر البرنامج فرصًا مهمة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشروعات والحصول على التمويل، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق، بما يعزز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو توسيع مشاركة منظومة البحث العلمي المصرية في الشراكات الدولية، وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل والابتكار العالمية، ودعم الباحثين في تحويل الأفكار والنتائج البحثية إلى مشروعات ذات تأثير علمي واقتصادي.