استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن تنظيم السوق العقارية يمثل أولوية مهمة للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد إطار قانوني يحفظ حقوق جميع أطراف السوق، مع دراسة حالات التعثر القائمة لدى بعض المطورين، والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشروعات المتعثرة بما يضمن استكمال تنفيذها وحماية حقوق المتعاملين عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الاستثمار العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى جهود وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية ووضع آليات للتعامل معها.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت مسودة مشروع القانون، وتعمل حاليًا على عقد جلسات حوارية مع أطراف السوق لمناقشة مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات للحاجزين، موضحة أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم المشروعات والإنجازات التي يشهدها القطاع العقاري، مع استمرار العمل على حل المشكلات بما يحقق مصالح المطورين الجادين ويحمي حقوق الحاجزين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين، بما يسهم في فض المنازعات وتصنيف المطورين وتعزيز الشفافية، إلى جانب وضع تصنيف موحد وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرات الفنية والتشغيلية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أيضًا قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين، إلى جانب مواكبة خطط التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما جرى استعراض فلسفة مشروع القانون، التي تقوم على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، وتمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، مع إحكام الرقابة على غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد.
وتناول الاجتماع عددًا من بنود مشروع القانون والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن بينها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين، فضلًا عن تنظيم شروط القيد ومزاولة النشاط وإنشاء سجل للمطورين، ووضع تدابير لحماية العملاء في حالات تعثر المشروعات.
من جانبهم، طرح المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون، مؤكدين الدور المحوري للقطاع في الاقتصاد الوطني، وما يوفره من استثمارات ضخمة وفرص عمل، مشددين على أهمية التفرقة بين المطورين الجادين وغير الجادين، ووضع معايير واضحة للتصنيف تستند إلى الملاءة المالية والفنية.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون بشكل متكامل وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
