طمأن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، المغاربة إلى أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ بجميع المواد الأساسية خلال شهر رمضان، مؤكداً أن التموين يتم في ظروف عادية وطبيعية بعد مرور الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 26 فبراير 2026، حيث استعرض الوزير حصيلة الاجتماع الأسبوعي المنعقد في 25 فبراير بحضور مختلف القطاعات المعنية، والذي خُصص لتتبع وضعية التموين ومستويات الأسعار وعمليات المراقبة.
تموين كافٍ واستقرار في الأسعار
أكد بايتاس أن كل المعطيات المقدمة من القطاعات المختصة تثبت توفر جميع المواد التي يحتاجها المستهلكون، سواء الغذائية الأساسية أو الاستهلاكية اليومية، في ظروف طبيعية تماماً. وشدد على أن الاجتماع الأسبوعي يأتي في إطار التتبع الاستشرافي المستمر لوضعية الأسواق خلال شهر الصيام، بهدف ضمان استقرار التموين ومراقبة الأسعار والجودة، مع التركيز على تفادي أي اضطرابات أو نقائص محتملة.
حملة مراقبة مكثفة تكشف 4830 مخالفة
أسفرت تدخلات اللجان المحلية – التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم – من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان، عن إجراء 43412 عملية مراقبة، أفضت إلى ضبط 4830 مخالفة. من بينها 1101 مخالفة أدت إلى إنذارات فورية للمخالفين، و2937 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها وإحالتها إلى المحاكم المختصة. كما تم حجز وإتلاف حوالي 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة.
مرسوم جديد لتحسين التوجيه المدرسي والمهني
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، يهدف إلى معالجة إشكالية سوء التوجيه الذي يؤدي غالباً إلى الهدر الجامعي وعدم استكمال المسار الدراسي. يعزز المرسوم خدمات التوجيه في مؤسسات التربية والتكوين، ويحدد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم، ويحدد أدوار المؤسسات واللجان المكلفة، مع تكييف الخدمات حسب خصوصيات المتعلمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة أو الوضعيات الصعبة. كما ينص على إحداث لجنة تقنية مركزية للتنسيق بين القطاعات، ويرسي مبادئ إنشاء مسارات وجسور بين التخصصات، في إطار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
