أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل في حدود 796 مليون درهم عند متم مارس 2026، مقابل 15.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في انخفاض ملحوظ يعكس تحسن المؤشرات المالية. وبلغت التعبئات الصافية نحو 24.3 مليار درهم في السوق المحلية، بينما استقرت القروض الخارجية الصافية عند 3.1 مليار درهم. وتُعد هذه المعطيات مؤشراً إيجابياً على قدرة الخزينة على تدبير مواردها بفعالية، مع تراجع الاعتماد على التمويل الخارجي. ويراقب المحللون هذه التطورات لما لها من أثر على استقرار الميزانية العامة ودعم السياسات التنموية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع حاجيات التمويل وتحسن المؤشرات المالية
سجلت الخزينة المغربية انخفاضاً كبيراً في حاجيات التمويل عند متم مارس 2026، حيث بلغت 796 مليون درهم فقط مقارنة بـ 15.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. ويعكس هذا التراجع تحسناً في وضعية المداخيل والتحملات، مما يمنح الخزينة مرونة أكبر في تدبير السيولة. وتُعد هذه النتيجة ثمرة للسياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها المملكة، مع تعزيز آليات الجباية وترشيد النفقات العمومية.
تفاصيل التعبئة المالية المحلية والخارجية
بلغت التعبئات الصافية في السوق المحلية نحو 24.3 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المسجل نهاية الفصل الأول من 2025، مما يعكس استقرار الطلب على السندات الحكومية. أما القروض الخارجية الصافية فاستقرت عند 3.1 مليار درهم، مقارنة بـ 6.8 مليار درهم قبل سنة. وشهدت المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 48 مليار درهم مقابل تسديدات ناهزت 23.7 مليار درهم، بينما سجلت المديونية الخارجية سحوبات بـ 5.8 مليار درهم واستهلاكات بـ 8.8 مليار درهم.
