الدعم الاجتماعي..

تتجه الحكومة المغربية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية عبر حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار، كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية عن خطط طموحة لرفع قيمة المساعدات المالية الموجهة للفئات الهشة، مع إصلاحات ضريبية شاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر. يأتي هذا التوجه في إطار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، حيث تسعى السلطات إلى الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 600 درهم شهرياً، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان عيش كريم.

إصلاحات ضريبية ورفع المعاشات

الدعم الاجتماعي.. لا تقتصر الإجراءات الحكومية على رفع قيمة المساعدات النقدية فحسب، بل تمتد لتشمل إصلاحاً جذرياً للضريبة على الدخل، حيث سيتم رفع الشطر المعفى من الضرائب ليصل إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع خفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليبلغ 1700 درهم، بالإضافة إلى مضاعفة معاش الأرامل ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تاريخية تهدف إلى توفير شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً وتثبيت استقرارهم المالي على المدى الطويل.

تخفيف الأعباء المعيشية ودعم القطاعات الحيوية

الدعم الاجتماعي.. في سياق متصل، تعمل الحكومة على تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، مما يخفف العبء المباشر عن الأسر ذات الدخل المحدود. كما تم رصد غلاف مالي ضخم يبلغ 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، لضمان استمرار دعم المواد الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق اللين. وتترافق هذه التدابير مع اعتمادات مالية هامة وموجهة خصيصاً لقطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

تمثل هذه الحزمة من الإصلاحات نقلة نوعية في مسار بناء نموذج تنموي جديد يضع الإنسان في صلب الاهتمامات، مع توقعات ببلوغ سقف الدعم المباشر 1000 درهم في المراحل المقبلة. لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية والتحليلات المالية المعمقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص القانونية والتفاصيل الرسمية للميزانية عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية للحصول على معلومات موثوقة تفيد القارئ.