أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام الإطار التنظيمي لآلية “الشورت سيلينج”، بعد حوارات مع البورصة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة.
وتهدف الآلية إلى زيادة سيولة السوق وكفاءة التسعير مع ضمان حماية المقرضين والمقترضين، وتشمل ضوابط مثل هامش ضمان 50% وحد أقصى 40% للإقراض من الأسهم حرة التداول. وتلتزم شركات السمسرة باستيفاء متطلبات مالية وتكنولوجية خلال شهر من نشر القرار.
