أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم 318 لسنة 2025، لمعالجة إشكاليات ظهرت في التطبيق العملي لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة للتأجير التمويلي هي “شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا” بغرض تمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية، بشرط تأييد العملية بمستندات فتح اعتماد أو إشعارات تفيد الإتمام، مع استثناء عملاء المناطق الحرة.
وفي نشاط التخصيم، اعتبر القرار شركات المناطق الحرة أطرافًا خارجية، وسمح بالاستعاضة عن “المخصم المراسل” في التخصيم الدولي بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية إذا كانت العملية بدون حق الرجوع.
كما أجاز تمويل العميل بالعملة الأجنبية مباشرة عند وجود حق الرجوع في حال عدم وجود تلك الجهات.
