أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشددًا على أن مسؤولية الدولة ليست إيقاف التطور التكنولوجي وإنما توجيهه وتنظيمه وحوكمته، بما يحول تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص للعمل والتنمية.
أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات والتدريب لمواكبة أنماط العمل الجديدة، وحماية خصوصية العامل ومواجهة التحيز الخوارزمي، إلى جانب برامج لإعادة تأهيل العمال في المهن الأكثر تعرضًا للأتمتة وإكسابهم المهارات الرقمية، مؤكدًا أن الهدف هو أن يكون العامل المستفيد الأول من التكنولوجيا وليس في مواجهتها.
