«الساحل المصري في مرمى التغيرات المناخية».. سويلم يضع خطة استباقية لحماية الاستثمارات والثروات الطبيعية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية السواحل المصرية من تداعيات التغيرات المناخية لم تعد تقتصر على مواجهة الغمر والنحر، وإنما تتطلب تخطيطًا استباقيًا ورؤية متكاملة تضع مخاطر تغير المناخ في صميم القرارات التنموية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور سويلم لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما تتضمنه من أبعاد قانونية ومؤسسية وتنظيمية.

وشدد وزير الري على أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف وضع رؤية موحدة لتنمية هذه المناطق، بما يحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، ويضمن التنسيق بين مختلف الأنشطة والمنشآت الساحلية، باعتبار أن الساحل منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع مكوناتها بشكل منفصل.

وأوضح سويلم أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية بعد وقوعها إلى التخطيط المبكر للتكيف معها، من خلال توظيف البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه أعمال التنمية والاستثمار، وتحسين أسس تصميم المشروعات بما يضمن قدرتها على الاستمرار مستقبلًا.

وأشار إلى أن تداعيات التغيرات المناخية تمتد إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية، وهو ما قد يؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت والاستثمارات، مؤكدًا ضرورة التحرك مبكرًا لحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد وزير الري أهمية وجود آليات واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية والنقل وحماية البيئة والشواطئ، مع مراعاة الخصائص والاحتياجات المختلفة لكل منطقة ساحلية.

كما شدد على التوسع في استخدام الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة في مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، والاستفادة من المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأشاد سويلم بالنتائج التي حققها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، مؤكدًا أنه أصبح نموذجًا رائدًا في مجال التكيف المناخي ويحظى باهتمام دولي، مع دراسة تنفيذ مرحلة ثانية لاستكمال حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

ويُنفذ المشروع بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة نحو 31.4 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.