وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الحكومة بعدد من التكليفات العاجلة التي تستهدف حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وضبط الأسواق وتعزيز الانضباط في مختلف القطاعات.
وشدد الرئيس على ضرورة المتابعة المستمرة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق.
ووجّه بإجراء مراجعة شاملة مع مختلف المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة لا تلتزم بالعقود أو تتأخر في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد الرئيس في هذا الملف: «سأكون حادًا»، مشددًا على أن الدولة لن تغفل حقوق المواطنين، وأن الأمر يشمل كذلك احترام الشواطئ.
كما وجّه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والدقيق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية، مع تسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، ودراسة إمكانية تيسير سداد المتأخرات.
وشدد الرئيس على ضرورة استمرار الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، موجّهًا بإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع مختلف فئات الشعب.
وفي ملف النقل والمرور، أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحسين حالة الطرق ووضع الإرشادات اللازمة.
وبالتزامن مع تكرار حوادث السير، وجّه الرئيس وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما جدّد الرئيس توجيهاته لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى والاستفسارات، والعمل على حل المشكلات وتيسير الخدمات.
وشدد الرئيس على ضرورة الوقوف على أوجه القصور ومعالجتها، مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين.
ووجّه الرئيس السيسي رسالة حاسمة إلى جميع المسؤولين، مؤكدًا ضرورة إنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، قائلًا: «فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم».
وأكد الرئيس أن بناء الدولة وتحسين حياة المواطنين يتطلبان إتقان العمل وحسن الإدارة والالتزام بالقانون، مشددًا على أن الدولة مستمرة في مواجهة أوجه القصور والعمل على حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
