في تدخل سريع، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه المشروعات تم إعدادها منذ فترة طويلة، وعالجت العديد من الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية، بعد إجراء حوار واسع مع العلماء والمتخصصين.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد واقعة انتحار سيدة الإسكندرية التي أثارت حالة واسعة من النقاش في الشارع المصري، وأعادت فتح ملف تنظيم العلاقات الأسرية من جديد باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية في المجتمع.
وفي هذا السياق، يرى خبراء ومشرعون أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لفلسفته، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، ويضع مصلحة الأسرة والطفل في مقدمة الأولويات، بدلًا من التركيز على طرف دون الآخر.
وأكدوا أن الفلسفة الحالية للقانون أدت في بعض الحالات إلى أزمات متكررة بعد الطلاق، انعكست آثارها بشكل مباشر على الأبناء، مما يستدعي إعادة صياغة التشريع بما يضمن العدالة والاستقرار الأسري.
كما شددوا على أهمية إعادة النظر في بعض الملفات، وعلى رأسها “الرؤية” وسن الحضانة، بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية، مع تعزيز دور الأب في حياة أبنائه بعد الانفصال، بشكل يضمن استمرار العلاقة التربوية والنفسية دون الإضرار باستقرار الطفل.
ودعوا إلى تطوير آليات أكثر مرونة وتنظيمًا للعلاقات الأسرية بعد الطلاق، بما يحقق التوازن ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
