الطيران المدني العربي..

في محطة تعكس المكانة الريادية التي يحظى بها المغرب على المستوى الإقليمي، أعطيت الخميس 8 اكتوبر الجاري، بالعاصمة الرباط انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمنظمة العربية لـالطيران المدني العربي، في مشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز دور المملكة كقطب إقليمي ودولي للتعاون في مجال النقل الجوي. وتُشكل هذه المحطة تتويجاً لمسار طويل من الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لهذه المنظمة الإقليمية منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود.

في مشروع يُرسخ موقع الرباط كعاصمة للمؤسسات العربية. تنطلق أشغال بناء المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالرباط بكلفة 20 مليون درهم وإنجاز في ظرف ثمانية أشهر، بمواصفات دولية تعكس المكانة الريادية للمغرب.

مقر عصري بمعايير دولية في ثمانية أشهر

وترأس مراسيم انطلاق الأشغال وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، رفقة وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة سامح الحفني، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة. ويتم تمويل مشروع بناء المقر الجديد بالكامل من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للمنظمة العربية وحرصها على توفير الظروف الملائمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

ويُرتقب أن يتم تشييد المقر الجديد وفق أحدث المعايير والمواصفات والتجهيزات الحديثة، مما يوفر بيئة عمل مؤسساتية متطورة تستجيب لمتطلبات العمل الإداري والفني للمنظمة، وتواكب تطور مهامها وبرامجها وتوسع أنشطتها على المستويين العربي والدولي. وأوضح المدير العام للمنظمة العربية لـالطيران المدني العربي خالد الشرقاوي أنه سيتم تشييد المقر في ظرف ثمانية أشهر وبتكلفة مالية أولية تبلغ عشرين مليون درهم، مسجلاً أن هذا المشروع سيشكل محطة نوعية في عمل وأداء المنظمة.

المغرب يعزز مكانته كقطب إقليمي للطيران

وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير قيوح أن المقر الجديد سيكون له دور مهم في تأطير وتطوير خدمات الطيران المدني العربي على مستوى الدول العربية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية. وأوضح أن هذا المقر سيشكل، إلى جانب احتضانه لأنشطة المنظمة، فضاءً للاجتماعات الدورية لممثلي الطيران المدني ووزراء النقل العرب، مبرزاً أن إنجاز هذا المشروع يؤكد الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال النقل الجوي.

وأشار إلى أن الدينامية التي سيعرفها قطاع النقل الجوي خلال السنوات المقبلة تفرض مواكبة الاحتياجات المتزايدة من التجهيزات والبنيات اللازمة، سواء على مستوى المملكة المغربية أو الدول العربية وباقي دول العالم. ويمكن الاطلاع على المعايير الدولية للطيران المدني عبر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تُعد المرجع العالمي في مجال تنظيم وتطوير قطاع الطيران.

فضاءات متطورة لخدمة التعاون العربي

من جانبه، أبرز الوزير المصري سامح الحفني أن المقر الجديد يشكل إضافة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة المنظمة ودورها على الصعيد الإقليمي، ويعكس دعم المملكة المغربية المتواصل لعمل المنظمة. كما أشاد بالتقدم الذي يشهده قطاع الطيران المدني العربي بالمغرب، مبرزاً أن ما تحقق في هذا المجال يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين العربي والإفريقي، وذكر بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة كمنظمة إقليمية من خلال التنسيق مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة.

وسيتضمن المقر الجديد مجموعة من المرافق والتجهيزات التي ستعزز أداء المنظمة، منها مكاتب إدارية وفنية، وقاعة مخصصة للاجتماعات الرسمية، إلى جانب قاعات مخصصة للاجتماعات الثنائية، بما يتيح توفير فضاءات ملائمة لعقد اجتماعات أجهزة المنظمة ولجانها الفنية، واستقبال الوفود الرسمية، وتنظيم لقاءات ومشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف.

ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، على اعتبار أن المملكة المغربية تحتضن مقر المنظمة العربية منذ تأسيسها في فبراير ألف وتسعمائة وستة وتسعين، حيث شكلت مدينة الرباط، على مدى العقود الثلاثة الماضية، مقراً دائماً لعمل المنظمة ومركزاً لأنشطتها واجتماعاتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال الطيران المدني والنهوض به، كما يرسخ موقع الرباط كفضاء لاحتضان مقر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذا المقر الجديد على تعزيز التنسيق العربي في مجال الطيران المدني، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا المشروع على مكانة المغرب كقطب إقليمي للطيران، وهل سيُساهم في جذب المزيد من المؤسسات الدولية للإقامة بالمملكة.

وتُمثل هذه المحطة إضافة نوعية للمسار المؤسساتي للمغرب على المستوى العربي. ولمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بقطاع النقل واللوجيستيك، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز المشاريع الوطنية.