القدرة الشرائية..
ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. يركز هذا المشروع الطموح على معالجة الانشغالات اليومية للمواطنين، حيث تتصدر أولوياته تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الأسر المغربية. في ظل ظرفية دولية تتسم بالتحديات الاقتصادية، يراهن المغرب على نمو بنسبة 4.7 في المائة واحتواء التضخم، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني. يهدف المشروع إلى إصلاح هيكلي للأسواق وضمان الولوج إلى السكن اللائق والخدمات الصحية والتعليمية. إن دعم القدرة الشرائية يبقى في صلب الاهتمامات الملكية لضمان استقرار المجتمع. يركز مشروع قانون المالية لعام 2027 بشكل أساسي على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية وإدماج الشباب.
أولويات اقتصادية تركز على المواطن والشباب
القدرة الشرائية.. يتمحور مشروع الميزانية المقبل حول خمس ركائز أساسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية. يشمل ذلك إصلاحا هيكليا للأسعار، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يولي المشروع عناية فائقة لإدماج الشباب من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031. يهدف هذا البرنامج إلى تجاوز التشتت القطاعي، وتوفير مواكبة شاملة للشباب تبدأ من التكوين المهني وصولا إلى ولوج سوق الشغل والسكن، مما يساهم في تحقيق استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
تنمية ترابية وسيادة استراتيجية في مجالات حيوية
في إطار تعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة، خصص المشروع اعتمادات مالية ضخمة تقدر بـ 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. كما يركز التوجه الحكومي على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والرقمنة. يهدف هذا المسار إلى بناء اقتصاد قوي وقادر على تمويل الطموحات الاجتماعية، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات المالية، وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لدفع عجلة النمو.
تعكس هذه التوجهات الملكية الحكيمة رؤية استشرافية تجمع بين الطموح التنموي والحماية الاجتماعية، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال الصاعدة. لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية والتحليلات المعمقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص القانونية والميزانيات المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية للحصول على معلومات موثقة حول السياسات المالية.
