كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الموعد الرسمي لانطلاق الأنشطة الفعلية للمركب المينائي الناظور غرب المتوسط، مؤكداً أن الميناء سيدخل مرحلة التشغيل الفعلي خلال شهر غشت المقبل. وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة المسؤول الحكومي في إحدى البرامج الإذاعية، حيث سلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية الكبرى لهذا المشروع الاستراتيجي. ويعتبر هذا الورش الضخم إضافة نوعية للبنية التحتية الوطنية، حيث من المرتقب أن يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ويخلق آلاف فرص الشغل في قطاعات حيوية. كما يطمح المسؤولون إلى أن يكرر هذا الميناء النجاح الباهر الذي حققه شقيقه في الشمال، مما سيحول جهة الشرق إلى قطب اقتصادي وصناعي ولوجستي بامتياز، يعزز من مكانة المغرب كمنصة إقليمية رائدة للتجارة البينية والعالمية.
دينامية اقتصادية وفرص شغل واعدة
سيرافق انطلاق هذا المشروع الضخم تحولات اقتصادية جذرية على مستوى المنطقة، حيث سيشكل رافعة حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وسيتم التركيز بشكل أساسي على القطاعات الصناعية والفلاحية واللوجستية، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تتطلب بنية تحتية متطورة للنقل والتصدير. ومن شأن هذا الحراك الاقتصادي أن ينعكس إيجاباً على السوق المحلي من خلال إحداث آلاف المناصب المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تثبيت الساكنة المحلية ويحد من ظاهرة الهجرة. كما أن هذا التنوع في الأنشطة المبرمجة يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويخلق ثروة حقيقية تعود بالنفع على الساكنة والجهات المجاورة على حد سواء.
تكرار نجاح تجربة طنجة المتوسط
يعول المسؤولون الحكوميون والخبراء الاقتصاديون على أن يحقق هذا المركب المينائي الجديد قفزة نوعية مماثلة لما شهده ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح اليوم من أبرز الموانئ على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وتكمن هذه الرؤية في تحويل الواجهة الشرقية للمملكة إلى بوابة تجارية عالمية، تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الممرات البحرية الدولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز جاذبية الجهة الشرقية كوجهة مفضلة للمستثمرين، وتوفير حلول لوجستية متكاملة تسهل عمليات التصدير والاستيراد، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
اندماج مجالي وتكامل في البنيات التحتية
لم تقتصر الرؤية الملكية السامية على تشييد ميناء حديث فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير منظومة متكاملة من البنيات التحتية المرافقة لضمان نجاعة العمليات. ويشمل ذلك ربط المركب المينائي بشبكة الطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية الحديثة، مما يسهل نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المناطق الصناعية الداخلية. هذا التكامل في البنيات التحتية سيضمن اندماجاً اقتصادياً حقيقياً لإقليم الناظور وجميع أقاليم الجهة الشرقية، ويختزل الزمن والمسافات، ويعزز من مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية تربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
آثار إيجابية تشمل كامل الجهة الشرقية
تتجاوز الفوائد المتوقعة من هذا المشروع الحدود الجغرافية لإقليم الناظور، لتشمل مختلف أقاليم وعمالات الجهة الشرقية بأكملها. وسيكون لهذا الورش الاستراتيجي دور محوري في إعادة التوازن المجالي وتنمية المناطق الداخلية، من خلال خلق مناطق صناعية وتجارية جديدة تستفيد من القرب من الميناء. كما سيساهم في تطوير القطاعات الفلاحية المحلية عبر تسهيل تصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية بسرعة وكفاءة عالية. وبالتالي، سيصبح هذا المشروع قاطرة للتنمية الشاملة، تضمن توزيعاً عادلاً للثروة وتحسن من مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في إحدى أهم جهات المملكة.
