تترقب المغرب الحصول على تمويل بقيمة نصف مليار دولار من البنك الدولي خلال العام الجاري، في إطار جهود دعم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.
ومن المنتظر أن يصادق البنك الدولي، خلال شهر مارس المقبل، على القرض الجديد الذي يهدف إلى تسريع خلق فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر عبر تحفيز الطلب في سوق العمل، وتحسين قابلية توظيف النساء والشباب، إلى جانب تطوير لوائح وسياسات سوق العمل، وفق إفصاح نشرته المؤسسة المالية على موقعها الرسمي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مواصلاً ارتفاعه مقارنة بمستويات ما قبل عام 2019 حين كان دون 10%. ولا تزال البطالة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بنسبة 38.4%، وكذلك بين النساء عند نحو 21.6%، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي تمكن من التعافي من صدمات متتالية شملت مواسم جفاف وضغوطاً تضخمية، وعاد النمو إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إلا أن أداء سوق العمل ظل دون التطلعات، خاصة في صفوف النساء والشباب وسكان المناطق القروية.
وسجل اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ5% في الفترة نفسها من العام السابق، و5.5% في الربع الثاني، فيما يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنحو 5% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.
