أظهرت المعطيات الحديثة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها النسيج المقاولاتي الوطني، وذلك من خلال إحداث ما مجموعه 34 ألفا و954 مقاولة جديدة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026. وأوضح المكتب أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة بنسبة بلغت 75 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين، ما يعكس تنامي الإقبال على إحداث الشركات المنظمة والمؤطرة قانونيا. وتبرز هذه الأرقام تمركز النشاط المقاولاتي بشكل كبير داخل الجهات الأربع الكبرى، التي استأثرت بما يقارب 76,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في المناخ الاقتصادي ويدعم آفاق النمو.
المغرب يحدث 35 ألف مقاولة جديدة خلال 2026، مع هيمنة الشركات المنظمة وقطاع التجارة على جل الاستثمارات الوطنية الجديدة.
هيمنة الشركات المنظمة وتفضيل صيغ محددة
استحوذ الأشخاص الاعتباريون على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة بنسبة بلغت 75 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين، ما يعكس تنامي الإقبال على إحداث الشركات المنظمة والمؤطرة قانونيا. وعلى المستوى القانوني، حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على موقعها كأكثر الصيغ استقطابا للمستثمرين، بعدما مثلت 65,6 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,5 في المائة، مما يدل على تفضيل المستثمرين للأطر القانونية التي توفر حماية ومرونة في التدبير.
تمركز الاستثمارات في أربع جهات كبرى
على المستوى الترابي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات ترتيب الجهات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة من فئة الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39,1 في المائة من إجمالي الإحداثات، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بنسبة 12,7 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,4 في المائة. وتبرز هذه المعطيات تمركز النشاط المقاولاتي بشكل كبير داخل هذه الجهات الأربع، التي استأثرت مجتمعة بما يقارب 76,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني، مما يعكس جاذبية هذه الأقطاب الاقتصادية للاستثمار.
قطاع التجارة يتصدر المشهد الاقتصادي
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع التجارة على المرتبة الأولى بنسبة 27,8 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24,3 في المائة، ثم قطاع الخدمات المختلفة بنسبة 19,9 في المائة. ويأتي قطاع النقل بنسبة 7,6 في المائة والصناعة بنسبة 7 في المائة في المرتبتين التاليتين، مما يعكس تنوع الاهتمامات الاستثمارية وحيوية القطاعات التجارية والخدمية في امتصاص المشاريع الناشئة ودعم دوران العجلة الاقتصادية.
ارتفاع الطلب على الشهادات السلبية
في سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم منح 46 ألفا و788 شهادة سلبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، وهو ما يعكس استمرار الإقبال الكبير على إحداث المشاريع والمقاولات الجديدة بمختلف جهات المملكة. أما فيما يخص المقاولات الفردية، فقد سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أعلى نسبة من التسجيلات بحوالي 21,1 في المائة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,4 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,5 في المائة، مما يؤكد انتشار روح المبادرة وريادة الأعمال في مختلف أنحاء البلاد.
