صادق مجلس الحكومة المغربي الخميس 23 أبريل 2026، على مشروع قانون جديد يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ومواكبة اضطرابات التوريد العالمية. ويهدف النص التشريعي إلى ملاءمة القطاع مع المعايير الدولية، ودعم الوكالة المغربية للأدوية في مهام الترخيص والمراقبة واليقظة الدوائية. وأكد الناطق الحكومي مصطفى بايتاس أن هذا القانون يمثل تحولاً نوعياً في تدبير قطاع الدواء، من خلال إرساء رؤية استباقية تعزز السيادة الصحية وتضمن جودة الأدوية. كما صادق المجلس على مرسوم ينظم وضعية طلبة الطب والصيدلة، في إطار شمولي لتطوير الموارد البشرية الصحية وتحسين الولوج للعلاجات الآمنة والفعالة للمواطنين.
تعزيز السيادة الصحية ومواكبة المعايير الدولية
يأتي مشروع القانون رقم 27.26 لتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة في سياق الجهود المغربية المستمرة لرفع جودة وسلامة المنتجات الصحية. ويركز النص على تمكين الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من الإمكانيات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامها في الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش. وتُعد هذه التعديلات ضرورية لمواكبة التحولات العميقة في القطاع الصحي العالمي، مع تعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي مرجعي في مجال الصناعة الدوائية والتنظيم الصحي.
استجابة استباقية لاضطرابات التوريد والمنافسة الصناعية
أبرز الناطق الحكومي أن السياق الدولي المتسم باضطرابات سلاسل التوريد وتجدد المنافسة الصناعية يفرض الانتقال من التدبير التقليدي إلى تدبير استباقي قائم على النجاعة والقدرة على التكيف. ويشمل القانون الجديد اعتماد ترخيص بالتسويق موجه حصرياً للتصدير في حالة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى الترخيص المشروط لتسريع ولوج المرضى للأدوية المبتكرة. وتُعد هذه الآليات أدوات استراتيجية لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية في الوقت المناسب، مع دعم التنافسية الصناعية المحلية.
تعزيز اليقظة الدوائية ومراجعة نظام العقوبات
يشمل المشروع المستجد تعزيز منظومات اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق، عبر تتبع مستمر للمنتجات لضمان سلامة الأدوية وجودتها طوال دورة حياتها. كما تم مراجعة نظام العقوبات بما يضمن فعالية القانون وتطبيقه العملي، بدلاً من بقائه نصاً شكلياً. وتُبرز هذه التعديلات التزام المغرب بحماية الصحة العامة من خلال إطار تنظيمي حديث يتصدى للممارسات غير المشروعة، ويعزز المصداقية التنظيمية للقطاع الصحي الوطني في المحافل الدولية.
