في قصة نجاح مغربية خالصة، تبرز مسيرة فاطمة الزهراء المنصوري كنموذج للمرأة المغربية التي شقت طريقها بعزيمة وإصرار من المدينة الحمراء إلى أعلى هرم السلطة التنفيذية. فبعد تعيينها اليوم الثلاثاء من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، أصبحت ابنة الباشا أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب السيادي منذ استقلال المملكة، لتُسطر بذلك فصلاً جديداً في تاريخ المغرب السياسي المعاصر.
في مسيرة استثنائية تجمع بين العلم والسياسة والميدان. من مواليد مراكش 1976 إلى رئاسة الحكومة المغربية 2026، مسيرة حافلة بالإنجازات تقودها المنصوري بتجربة قانونية وسياسية وإدارية متنوعة.
ابنة الباشا التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه
وُلدت فاطمة الزهراء المنصوري في الثالث من يناير سنة 1976 بمراكش، وتنحدر من أسرة عريقة ارتبط اسمها بالإدارة والقانون في المدينة الحمراء. فقد مارس والدها عبد الرحمن المنصوري مهنة المحاماة، وشغل سابقاً منصب باشا مدينة مراكش، مما جعلها تنشأ في بيئة عائلية تشبعت بقيام القانون والخدمة العمومية والانخراط في الشأن العام.
وهذه النشأة العائلية المُميزة لم تكن مجرد امتياز اجتماعي، بل كانت مدرسة حقيقية صقلت شخصيتها وغرست فيها حس المسؤولية منذ الصغر. وقد مكّنها هذا الإرث العائلي من فهم عميق لطبيعة العمل الإداري والقانوني، مما أهّلها لاحقاً لتقلد مناصب قيادية متعددة بكل ثقة واقتدار.
مسار أكاديمي بين المغرب وأمريكا وفرنسا
وتمتلك المنصوري رصيداً أكاديمياً متنوعاً يعكس انفتاحها على الثقافات القانونية المختلفة، حيث حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، ثم توجهت إلى فرنسا لتحصل على دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، قبل أن تُكمل مسارها بشهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية.
وهذا التنوع في التكوين القانوني منحها رؤية شمولية للنظم القانونية المختلفة، مما يُفسر تمكنها من مختلف التخصصات القانونية لاحقاً في مسارها المهني. وقد ولجت هيئة المحامين بمراكش منذ الثاني والعشرين من مارس 2005، حيث تخصصت في القانون العقاري، وهي خبرة ستكون ذات قيمة كبيرة في تدبير الملفات المرتبطة بالتعمير والإسكان التي أشرفت عليها لاحقاً.
من المحاماة إلى عمودية المدينة الحمراء
واستهلت المنصوري مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، قبل أن تُصبح عضواً مؤسساً لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وشغلت في الفترة ما بين 2009 و2015 منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، لتكون بذلك أول امرأة تتقلد منصب عمدة المدينة الحمراء، في تجربة ميدانية أكسبتها خبرة واسعة في تدبير الشأن المحلي.
وانتخبت نائبة برلمانية لفترتين متتاليتين (2011-2016 و2016-2021)، كما تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بين 2015 و2024. وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية للحزب، بعد تجربة وزارية ناجحة كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها.
وعلى المستوى الدولي، حظيت المنصوري باعتراف مميز، حيث اختارتها مجلة “فوربس” سنة 2014 على رأس قائمة من عشرين امرأة شابة الأكثر تأثيراً في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتُعد عضواً بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
وتُشكل هذه المسيرة الاستثنائية رصيداً ثرياً ستعتمد عليه المنصوري في قيادة الحكومة المغربية خلال الولاية المقبلة، حيث تجمع بين التجربة القانونية والسياسية والإدارية والدولية، مما يجعلها مؤهلة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر المغرب في المرحلة المقبلة، خاصة في أفق استضافة كأس العالم 2030.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه المسيرة الغنية على ترجمة الخبرة المتراكمة إلى قرارات حكومية فعالة، تُحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطنين العاديين. كما يبقى السؤال مطروحاً حول بصمة المنصوري النسائية في تشكيل الحكومة الجديدة، وهل ستُكرس مبدأ المناصفة في فريقها الوزاري بما يعكس الرؤية التي دافعت عنها طوال مسيرتها.
وتُمثل هذه المسيرة الاستثنائية مصدر إلهام للأجيال المغربية الصاعدة. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكن زيارة قسم السياسة، أو الاطلاع على السيرة الذاتية الكاملة للوزراء والمسؤولين المغاربة عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي للحصول على المعلومات الدقيقة حول المسار البرلماني والمسؤوليات الرسمية.
