بشرى لأصحاب الوحدات العقارية.. المالية تمد مهلة الإقرارات والتصالح 6 أشهر وتكشف مفاجآت جديدة
أعلنت وزارة المالية، في استجابة سريعة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتنتهي في 2 أبريل 2027.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مد المهلة يأتي استجابة للتفاعل الكبير من المواطنين مع الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم فقط.
وأوضح الوزير أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت الوزارة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، متوجهًا بالشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، مع التحرك الفوري لتحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات والحوافز.
وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على زيادة أعداد الدعم الفني بصورة كبيرة، لمساعدة المواطنين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجههم أثناء التسجيل وتقديم الإقرارات، فضلًا عن الاستفادة من الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمة.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، بالتزامن مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأوضح أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، مشيرًا إلى أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
