شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها النيابة العامة ممثلة في إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع المعهد، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
وتأتي الورشة في إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة التدريب المتخصص، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام برفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتأهيلهم للتعامل مع الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم الرقمية والفنية التي تشهد تطورًا متسارعًا.
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث ناقشت عددًا من الملفات المهمة، أبرزها الإطارين القانوني الدولي والوطني لحماية الملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف عبر الوسائط الرقمية، وطرق جمع وحفظ الأدلة الإلكترونية، إلى جانب جرائم التزوير والغش التجاري وغش الأغذية وما تمثله من تهديد للصحة العامة.
كما استعرضت الورشة أحدث أساليب التحقيق المالي وتتبع الأصول المتحصلة من الجرائم، والتعامل مع العملات الرقمية، فضلًا عن التطبيقات العملية وجلسات النقاش التي أتاحت تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد النائب العام، خلال كلمته الختامية، حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير قدرات أعضائها والانفتاح على الخبرات الدولية المتقدمة، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويرفع جودة العمل القضائي في مواجهة الجرائم الحديثة.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون المثمر مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة خلال الفترة المقبلة.
وعلى هامش ختام الورشة، وقع النائب العام والمدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم العمل المؤسسي المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
