صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الخميس 18 يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 51.25 المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. وحظي المشروع بموافقة أحد عشر نائباً وامتناع نائبين، دون أي معارضة، في خطوة تعكس التوافق حول أهمية هذا النص القانوني. ويهدف المشروع إلى تغيير تتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1993، ويضع إطاراً قانونياً جديداً يحفز المقاولات على استقبال المتدربين ويضمن حقوقهم. كما تضمنت المصادقة نقاشات معمقة حول حماية المتدربين من المخاطر المهنية، حيث تم التوافق على صياغة قانونية دقيقة تضمن شمولية الحماية.
توافق حول حماية المتدربين من المخاطر
شكلت مسألة حماية المتدربين من المخاطر المهنية محور النقاش الأبرز خلال اجتماع اللجنة. وقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تعديلاً تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بإضافة فقرة تنص على استفادة المتدربين طوال مدة التدريب من الحماية ضد المخاطر المهنية. وأثار هذا المقترح نقاشاً حول الصياغة القانونية الأنسب، حيث اقترح الوزير تعويض عبارة “المخاطر المهنية” بـ”حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل”، بهدف الدقة القانونية وضمان شمولية الحماية.
نقاش قانوني حول الصياغة الأنسب
تدخل مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتوضيح أن المخاطر المهنية تتضمن شقين: حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأشار إلى أن المتدربين يستفيدون حالياً من قانون خاص بحوادث الشغل، لكنه أبدى تحفظه حول مدى شمولهم بالأمراض المهنية. واقترح أن يكون المقترح الاشتراكي أشمل عندما يتحدث عن “المخاطر المهنية” بما تتضمنه من كلا الشقين. ورد الوزير بأن التعديل الحكومي يهدف إلى صياغة قانونية دقيقة تحدد المقصود بالمخاطر، مع النص صراحة على حوادث الشغل والأمراض المهنية معاً ليكون المقتضى أكثر شمولا.
ضمان الحماية وتطوير الورش مستقبلاً
أكد وزير التشغيل أن الهدف من التعديل هو ضمان استفادة المتدرب من الحماية عند وقوع أي حادث أو ضرر، بغض النظر عن وضعيته داخل المؤسسة. وأوضح أن الحكومة ستعمل مستقبلاً على تطوير هذا الورش، ربما من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مشيراً إلى أن المقاولة تتحمل حالياً جزءاً من هذه الالتزامات. وأضاف أنه قد يتم دراسة إمكانية تحمل الدولة جزءاً منها كما هو معمول به في بعض المساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني.
