بعد نحو تسعة عشر شهراً من شروعها في العمل تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته استكمال بناء جهازها الإداري والتنظيمي عبر فتح باب الترشيح لشغل مجموعة جديدة من مناصب المسؤولية.
في خطوة ترمي من خلالها إلى تعزيز آليات التنظيم والرقابة والتدبير داخل المؤسسة. تفتح الوكالة المغربية للدم ومشتقاته باب الترشيح لثلاثة مناصب مسؤولية جديدة لتعزيز جهازها الإداري والتنظيمي.
استكمال بناء الجهاز الإداري والتنظيمي بعد تسعة عشر شهراً
وفتحت الوكالة المغربية للدم الباب أمام الترشيحات بخصوص ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة ويتعلق الأمر برئيس قسم التراخيص والتصاريح ورئيس مصلحة مراقبة التسيير ورئيس مصلحة التدقيق.
على أن يُغلق الباب أمام تقديم الترشيحات بعد زوال اليوم الإثنين الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين حسب الإعلانات المنشورة ببوابة التشغيل العمومي.
وتكتسي المناصب المفتوحة للتباري أهمية خاصة إذ تجمع بين وظائف ذات طابع تنظيمي وأخرى مرتبطة بمراقبة الأداء والتدبير فضلاً عن مهام التدقيق والافتحاص.
ما يحيل على سعي نحو إرساء هياكل أكثر تخصصاً داخل المؤسسة التي أُحدثت بموجب القانون رقم أحد عشر فاصل اثنين وعشرين وشرعت في أداء مهامها في نهاية يناير ألفين وخمسة وعشرين.
مناصب في التراخيص والتصاريح ومراقبة التسيير والتدقيق
يهم منصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح أحد الجوانب التنظيمية الأساسية المرتبطة باختصاصات الوكالة المغربية للدم ولذلك تم اشتراط التوفر على تجربة لا تقل عن ثماني سنوات أمام المترشحين.
فضلاً عن الإلمام بإستراتيجيات المؤسسة وأهدافها في مجال تنظيم وتدبير قطاع الدم ومشتقاته على المستوى الوطني بما يضمن سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب ثان يرتبط منصبا رئيس مصلحة مراقبة التسيير ورئيس مصلحة التدقيق بجانب الحكامة الداخلية وتتبع طرق تدبير الموارد والعمليات داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مسلسل أوسع لإرساء البنية الإدارية للوكالة إذ سبق لها خلال السنة الجارية أن فتحت الترشيح لعدد من مناصب المسؤولية الأخرى.
من بينها رئيس مصلحة العلاجات البيولوجية والأدوية المشتقة من الدم فضلاً عن مناصب مرتبطة بالتمثيليات الجهوية للمؤسسة في مختلف ربوع المملكة.
مؤسسة استراتيجية لضمان سلامة الدم ومشتقاته
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تعد مؤسسة عمومية استراتيجية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي أُحدثت لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية.
ونص القانون المحدث لها على أن تتولى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الدم ومشتقاته بما يضمن تنمية المخزون الوطني من الدم البشري ليلبي الحاجيات الوطنية.
وتوفير مختلف مشتقات الدم في جميع الظروف مع ضمان سلامتها وجودتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال الحيوي الذي يمس صحة المواطنين بشكل مباشر.
ويُعهد إلى المؤسسة ذاتها أيضاً الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم مختلف الأعمال المرتبطة بتوزيعه واستخدامه وتزويد المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص.
حسب الحاجة بالدم والبلازما ومختلف المشتقات الأخرى مما يجعلها ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية. ولمتابعة آخر المستجدات الصحية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحصول على المعلومات الكاملة.
