تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي المحتفظ به لدى الجمهور 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 120% بحلول 2036. وبلغ الدين الإجمالي 39.22 تريليون دولار، فيما سجل العجز 1.9 تريليون دولار ومدفوعات الفائدة قفزت 44% سنوياً إلى 133 مليار دولار في مايو.
الضغوط انعكست على المواطن مباشرة: عائد سندات الخزانة 10 سنوات عند 4.45% وفائدة الرهن العقاري 30 عاماً 6.52% مقابل 3% في 2021. ومع تضخم كلفة السكن والطاقة، يتحول العجز من ملف محاسبي إلى قضية انتخابية قد تشكل محور منافسات 2028.
