تُعقد الإثنين في باريس جلسة استجواب في إطار تحقيق قضائي فرنسي يطال منصة “إكس”، استدعي إليها مالكها قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيحضر. وأعلنت النيابة العامة في باريس في فبراير أنها استدعت ماسك للمثول أمامها في 20 أبريل، بعد عملية تفتيش لمكاتب المنصة في فرنسا على خلفية الاشتباه في ارتكاب تجاوزات. يُعد هذا الاستدعاء تصعيداً قضائياً، مما يفتح آفاقاً لتداعيات قانونية. يبقى الرهان على حضور ماسك، مما يضمن شفافية التحقيق ويعكس تعقيد المواجهة بين التشريعات الأوروبية ومنصات التواصل العالمية في ظل الجدل حول حرية التعبير والرقابة الرقمية.
النيابة الفرنسية تستدعي ماسك وياكارينو كمسؤولين عن “إكس”
قالت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو إن ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، استُدعيا للاستجواب “بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة”. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إجراء قضائي، مما يعكس جدية السلطات الفرنسية في متابعة الملف. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالمساءلة، مما يضع مسؤولي المنصات الرقمية أمام مسؤولية قانونية عن المحتوى المنشور ضمن خدماتهم في الأراضي الأوروبية.
تحقيقات موسعة: من تحيز الخوارزميات إلى جرائم المحتوى غير القانوني
اتُّخذ الإجراء في إطار تحقيق فُتح مطلع العام 2025 على خلفية شكاوى تقدّم بها نواب ندّدوا بتحيّز خوارزميات “إكس”. وتوسّعت مُذاك التحقيقات لتشمل جرائم أخرى، بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم، بالإضافة إلى التزييف العميق ذي الطابع الجنسي، وإنكار المحرقة. وتُعد هذه التهم جزءاً من ملف معقد، مما يعكس تحديات تنظيم المحتوى في العصر الرقمي. وتُبرز هذه الدينامية التزاماً بحماية المستخدمين، مما يضع المنصات أمام ضرورة تعزيز آليات الرقابة والامتثال للقوانين المحلية.
“إكس” تندد بالإجراءات الفرنسية وتصفها بالمسيّسة
ندّدت منصة “إكس” بالإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها “مسيسة”، واعتبرت أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة “لا أساس لها”، نافية بشدة “ارتكاب أي مخالفة”. وأورد المصدر ذاته: “النيابة العامة الباريسية تسعى بشكل واضح إلى ممارسة ضغط على الإدارة العامة لمنصة إكس في الولايات المتحدة من خلال استهداف كيانها الفرنسي”. وتُعد هذه الردود جزءاً من حرب تصريحات، مما يعكس توتراً بين المنصة والسلطات القضائية. وتُبرز هذه الدينامية التزاماً بالدفاع عن المصالح، مما يضع القضية في موقع صدام محتمل بين السيادة الوطنية وحرية التشغيل الرقمي.
واشنطن تدعم “إكس”: التحقيق الفرنسي يتعارض مع حرية التعبير الأمريكية
وجّه القضاء الفرنسي بلاغاً إلى السلطات الأمريكية التي اتّخذت موقفاً داعماً لـ”إكس”، وفق رسالة أرسلت إلى الفرنسيين، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مضمونها السبت. ورأى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل في الرسالة أن التحقيق الفرنسي يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير. وتُعد هذه الرسالة جزءاً من دبلوماسية قانونية، مما يعكس تعقيد التداخل بين الأنظمة القضائية المختلفة. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالحماية الدستورية، مما يضع التحقيق الفرنسي أمام تحدي التوفيق بين المعايير الأوروبية والضمانات الأمريكية.
